التموين تكشف عقوبة مخالفة سعر ووزن الخبز (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه تم التوافق على إنشاء صوامع حقلية لتكون قريبة من الأراضي و الفلاح، لافتاً إلى أن الصوامع الحقلية يتم إنشائها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وأضاف مساعد أول وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أنه يتم إستهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع و الهناجر بنسبة 20%.
وأوضح مساعد أول وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع شعبة المخابز لتنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الخبز، مشدداً على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق ، وفي حاله مخالفة التعريفة الجديدة يتم تحرير المحاضر وإحالة أصحابها للنيابة العامة، والغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مع غلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن الرغيف وسعره.
وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن هناك مخطط لزيادة زراعة الذرة الصفراء و الصويا في مصر، مضيفاً أن رئيس الوزراء وجه البنك المركزي بتوفير كل التمويلات اللازمة من أجل السلع.
تيسيرا على المواطنين الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة تموين الشرقية،بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية، للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج المحددة، وإلتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز،تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو.
وقد قامت إدارات تموين أبوكبير وأولاد صقر و القرين وصان الحجر، بالمرور علي المخابز السياحية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وفي سياق متصل، قال حسن محمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية، إن انخفاض سعر طن الدقيق لـ 16 ألف جنيه، يجب أن يقابله انخفاضًا في سعر رغيف الخبز السياحي والفينو بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن انخفاض أسعار الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 ألف، خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، يعكس قدرة الدولة على السيطرة على حالة الغلاء التي انتابتنا خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يشعر به المواطن في انخفاض أسعار المنتجات التي يستخدم فيها الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها خلال الفترة المقبلة.
ولفت حسن محمدي رئيس شعبة مخابز الشرقية، إلى أن الخبز السياحي يعتبر أحد المنتجات الأساسية، التي يهتم بها المواطن ويتابع أسعاره بشكل يومي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الرغيف الفينو والخبز السياحي من جنيه إلى 2 و3 جنيه «حسب الوزن»، خلال شهر فبراير الماضي، ومع تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 30 % ينتظر المواطن تراجعًا مماثلًا في الأسعار.
وأشار محمدي إلى أن المشكلة تكمن في أن أصحاب المخابز السياحية غير ملتزمون رسميًا في الوقت الحالي؛ بوزن معين للرغيف أو سعر محدد له، إلا أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية يجب أن تكون دافع لهم في التعامل مع أسعار الدقيق الجديدة بعد انخفاضها، حتى يشعر المواطن بأن أصحاب المخابز يمتهنون مهنة عظيمة تقوم على القيم والمبادئ النبيلة، ويتعاملون بشكل مرن مع ارتفاع وانخفاض الأسعار، حتى تعم البركة والنماء عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين القمح الخبز بوابة الوفد مساعد أول وزیر التموین المخابز السیاحیة السیاحی والفینو الخبز السیاحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”