ديالى تقاضي اكثر من 100 مزارع بتهمة التهام “الاحزمة الخضراء”
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ديالى تقاضي اكثر من 100 مزارع بتهمة التهام “الاحزمة الخضراء”، اعلن مسؤول حكومي، احالة اكثر من 100 مزارع للقضاء بسبب التجاوز على الاحزمة الخضراء. وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ديالى تقاضي اكثر من 100 مزارع بتهمة التهام “الاحزمة الخضراء”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعلن مسؤول حكومي، احالة اكثر من 100 مزارع للقضاء بسبب التجاوز على الاحزمة الخضراء.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عقودا رسمية بين مزارعين ودائرة الزراعة تحدد نقاط استغلال الاراضي منذ عقود لكن للاسف عمد الى تجريفها وبيعها كقطع سكنية مستغلين الاوضاع الاستثنائية التي مرت بها بعقوبة وبقية مدن ديالى بعد 2003”.
واضاف، ان “اكثر من 100 مزارع تم احالتهم للقضاء العراقي بسبب التهام الاحزمة الخضراء دون اي مسوغ قانوني”، لافتا الى ان”تحويل اراضيهم الى مناطق سكنية دون اي موافقات اصولية تعني مخالفة صريحة تستوجب المسائلة القانونية”.
واشار الى ان “تحويل جنس الاراضي يتم من خلال لجان مختصة تاخذ بنظر الاعتبار التصميم الاساسي للمدن وبخلافه ستظهر امامنا عشوائيات تخلو من اي خدمات ما يثقل كاهل المواطنين”، داعيا الى “عدم شراء اي اراض لاتتضمن اي اولويات تسمح بتحويلها الى سكنية”.
وكانت الاف الدونمات في بعقوبة وبقية مدن ديالى جرفت وجرى تحويلها الى ازقة سكنية في السنوات الماضية.
66.249.65.199
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ديالى تقاضي اكثر من 100 مزارع بتهمة التهام “الاحزمة الخضراء” وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.