تحذيرات من كارثة إنسانية بعد انهيار الهدنة غرب السودان
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن هجمات شنتها قوات الدعم السريع حول مدينة الفاشر في دارفور غرب السودان أدت إلى انهيار هدنة كانت تحميها من حرب مستعرة منذ عام.
وأدى هذا الانهيار لتحذيرات من موجة جديدة من عنف طائفي ومخاطر من كارثة إنسانية تهدد 1.6 مليون من السكان المتكدسين في عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتعتبر الفاشر آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي، وتم اتهامها بعمليات قتل ذات دوافع عرقية ضد الجماعات غير العربية.
وحسب رويترز، يقول سكان ومنظمات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر -وهي مركز تاريخي للسلطة- قد يطول أمده ويؤجج التوترات العرقية.
ونزح نحو نصف مليون شخص إلى المدينة خلال الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم في أبريل/نيسان 2023.
هدنة وحصارومع امتداد الحرب إلى أجزاء أخرى من البلاد، توسط قادة محليون لإبرام اتفاق هدنة في الفاشر، حيث اقتصر وجود قوات الدعم السريع على المناطق الشرقية من المدينة بينما ظلت جماعات مسلحة سابقة على الحياد.
لكن هذا الاتفاق انهار بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على بلدة مليط هذا الشهر، وهو ما أدى إلى حصار الفاشر فعليا.
ويقول شهود إن الجيش عزز الإمدادات العسكرية بما في ذلك من خلال إنزال جوي لقاعدته في المدينة.
وقالت جماعتان مسلحتان سابقتان، هما جيش تحرير السودان بزعامة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، إنهما ستتصديان أيضا لقوات الدعم السريع.
ويشعر العديد من غير العرب في الفاشر بالخوف. وقال محمد قاسم (39 عاما) وهو أحد السكان لرويترز عبر الهاتف: "الفاشر خطرة والخروج منها أخطر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزي يقرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع والشركات التابعة لها
طالب البنك، المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال..
التغيير: الخرطوم
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد الحسابات الخاصة بقوات الدعم السريع المنحلة والشركات التابعة لها في جميع المصارف السودانية، بالإضافة إلى تجميد حسابات القادة وأفراد قوات الدعم السريع.
وطالب البنك، الاثنين المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال.
يأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللجنة الوطنية المعنية بإجراءات الحرب وإنهاءها، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة الأنشطة المالية المرتبطة بالجماعات المسلحة التي تشارك في النزاع الدائر في البلاد.
وتعرضت المصارف السودانية والبنوك لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في شهر أبريل 2023.
كما انتشرت كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر و غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح.
وجاء القرار بعد فترة قصيرة من قرار الحكومة السودانية تغيير العملة، الذي استهدف تقليص قدرة الجماعات المسلحة على استخدام الأموال غير المشروعة من خلال النظام المالي التقليدي.
ووصفت قوات الدعم السريع خطوة بنك السودان المركزي، بطرح عملة نقدية جديدة، بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة .
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية “أوتشا” من مغبة انكماش الاقتصاد السوداني إلى 12% جراء تدمير الحرب للرأس مال البشري في البلاد.
وتوقعت دراسات بحثية ارتفاع مؤشر الفقر في السودان، الذي يعتبر قبل الحرب أحد أفقر دول العالم إلى أكثر من 90% مع تداعيات فقدان مصادر الدخل الشخصي والوظائف وتوقف صرف المرتبات وتحويل الميزانية للحرب. الوسومالدعم السريع بنك السودان المركزي حرب الجيش والدعم السريع