بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائيلية بحق "الأونروا"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رحب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بالتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق وكالة "الأونروا".
وقال بوريل في منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "أرحب بتقرير فريق الخبراء برئاسة كولونا، الذي يعترف بالأونروا كشريان حياة إنساني لا بديل ولا غنى عنه للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "أضم صوتي إلى كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الوكالة الأممية حتى تتمكن من القيام بمهمامها بالتمويل الكافي".
وأشار بوريل إلى أن 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين".
وخلص تقرير فريق الخبراء المستقل المكلف برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدا أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
وكانت إسرائيل زعمت أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت لاحقا أن 30 موظفا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية".
وأدت مزاعم إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار وهو ما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية التي اجتاحت غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها هناك.
وحذر رئيس "الأونروا" فيليب لازاريني في مارس من "حملة متعمدة ومنسقة" لإنهاء عمليات الوكالة التي توظف 32,000 شخص في منطقة عملياتها، 13,000 منهم في غزة.
المصدر: وفا+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جوزيب بوريل طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترد على تقرير فريق الخبراء: معلومات مغلوطة وتوصيات إيجابية
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا رسميا ردا على ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحيات فريق الخبراء تقتصر على تقديم توصيات غير ملزمة، مشيرة إلى أن بعض الفقرات الواردة في التقرير تحمل مغالطات وتفتقر للحيادية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة قامت بالرد رسميا على التقرير عبر كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا، معربة عن تحفظها على بعض المحتويات التي وصفتها بـ”غير الصحيحة”.
من جانب آخر، رحبت المؤسسة بالتوصيات التي وصفتها بـ “الإيجابية” في التقرير، والتي من بينها إعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، الأمر الذي عدّته بمثابة انعكاس لثقة مجلس الأمن في التزام المؤسسة بمعايير الشفافية والحوكمة.
كما نوهت المؤسسة إلى جهودها في تعزيز الشفافية وحماية أصولها، مشيرة إلى تعاونها مع شركات محاسبة دولية لإعداد قوائم مالية موحدة والمراجعة وفقا للمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بإعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء، معربة عن رفضها التام للبيانات المغلوطة التي وردت في التقرير، ودعت إلى فهم أعمق لدورها وجهودها في حماية الأصول الليبية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه رسالة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار لتفنيد ما ورد في تقرير فريق الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف تقرير الخبراء أن خطة مؤسسة الاستثمار افتقرت إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجودة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
كما وثق التقرير أن بعض المصارف الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، لم تقدم تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالغ مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
المصدر: بيان.
المؤسسة الليبية للاستثمارفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0