انتشال جثامين 310 شهداء من المقابر الجماعية بخان يونس
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية انتشال 27 شهيدًا يوم الثلاثاء، من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية إلى 310.
وأفادت الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تواصل انتشال الشهداء من المقابر الجماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بعد أن جرى دفن الشهداء فيها بسبب حصار الاحتلال للمستشفيات، وتعذر الوصول للمقابر لكثافة القصف الإسرائيلي.
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الضربات الإسرائيلية على رفح خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
أخبار متعلقة حقوق الإنسان: قادة العالم متحدون بشأن حماية سكان رفحالأردن تطالب العالم بتجاهل حملة التضليل الإسرائيلية ضد الأونروامزيد من الأرواح.. "حقوق الإنسان" تحذر من أي توغل عسكري للاحتلال في رفح#اليومللتفاصيل..https://t.co/pMgk9d51y0 pic.twitter.com/5mqE5QV50S— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024
وحذر من أن أي توغل عسكري في رفح المكتظة، سيشكل مزيدًا من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والجرائم التي سيحاسب المسؤولون عنها، وإزهاقًا للمزيد من الأرواح.
وقال المفوض السامي إن زعماء العالم يقفون متحدون بشأن ضرورة حماية المدنيين المحاصرين في رفح، وإن مجلس الأمن الدولي طالب في شهر مارس بالوقف الفوري لإطلاق النار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة وزارة الصحة الفلسطينية مستشفى ناصر الطبي مستشفى ناصر الطبي بخان يونس مقابر جماعية في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس فی رفح
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”