المالية تكشف تحديات موازنة العام الجديد (فيديو)

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الحكومة ربطت الأداء المالي الفني داخل الوزارات،  وهذا تغيير منهجي، مؤكدا أن موازنة العام المالي تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري.

وزير المالية أمام البرلمان: إيرادات الموازنة العامة تبلغ ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وزير المالية أمام مجلس النواب : الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4 % للناتج المحلى الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات

وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء الكبيرة على المواطنين، وهو ما ظهر في الإهتمام بالصحة والتعليم وغيرها في الموازنة.

وتابع  وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الدولار تم تقييمه بسعره الحالي في موازنة العالم المالي الجديد، مؤكد أنه مع استقرار سعر الصرف سيحدث انخفاض بسعر الدولار.

 

وأشار  وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة إلى أنه سيكون هناك مبادرات لدعم قطاع السياحة، والتي من شأنها سيكون لها تأثير ايجابي على توافر العملات والنقد الأجنبي.

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.

وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي 2024\ 2025، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا  في الاقتصاد القومي.
 

المصدر: بوابة الوفد