المالية تكشف تحديات موازنة العام الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الحكومة ربطت الأداء المالي الفني داخل الوزارات، وهذا تغيير منهجي، مؤكدا أن موازنة العام المالي تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري.
وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، مساء اليوم، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء الكبيرة على المواطنين، وهو ما ظهر في الإهتمام بالصحة والتعليم وغيرها في الموازنة.
وتابع وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، أن الدولار تم تقييمه بسعره الحالي في موازنة العالم المالي الجديد، مؤكد أنه مع استقرار سعر الصرف سيحدث انخفاض بسعر الدولار.
وأشار وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة إلى أنه سيكون هناك مبادرات لدعم قطاع السياحة، والتي من شأنها سيكون لها تأثير ايجابي على توافر العملات والنقد الأجنبي.
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأضاف: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي 2024\ 2025، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالية الموازنة العام المالى الحكومة بوابة الوفد الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة موازنة العام العام المالی وزیر المالیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
فصائل: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في شرق رفح الفلسطينية
كشفت فصائل فلسطينية عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 37765 شهيدًا الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 47 شهيدًا
وفي إطار آخر، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، صدر اليوم الخميس الموافق 27 يونيو بيانات رسمية، تظهر تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%، وانهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، ففي ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الأول 2024 بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم المستمر على فلسطين، رافق ذلك تراجع في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 35% بالمقارنة مع الربع المناظر، فقد سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً بالقيمة المضافة، حيث سجل نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء تراجعاً بنسبة 63% في فلسطين بواقع (29% للضفة الغربية، 95% لقطاع غزة)، نشاط الإنشاءات بنسبة51 % بواقع (42% للضفة الغربية، 99% لقطاع غزة)، نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 33% بواقع (11% للضفة الغربية، 93% لقطاع غزة)، نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 36% بواقع (27% للضفة الغربية، 96% لقطاع غزة).
فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2024 في الضفة الغربية 2,474 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 92 مليون دولار أميركي، كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث خلال الربع الأول.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 491 دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الربع المناظر، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 26% مقارنة مع الربع المناظر، وفي قطاع غزة فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% مقارنة مع الربع المناظر.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام