جلسات "منتدى العمرة والزيارة" تناقش خدمات النقل الجوي والإسكان والضيافة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت جلسات منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة اليوم، الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في قطاعات وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، والهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، والإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بالجوازات، وشركات النقل، قطاع الفنادق.
واستعرضت مناقشات الجلسة الحوارية، التوعية بالخدمات الأرضية المقدمة في المنافذ، ومدى التقدم في أتمتة العمليات، ورفع كفاءة العاملين فيها، كما استعرضت أهمية الخدمات المقدمة للزوار في الحرمين الشريفين وطيلة رحلة المعتمر وإقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخلال زياراته لمختلف المواقع التي يرتادها الزائرون عند قدومهم للمملكة، إلى جانب إسهامات القطاع غير الربحي في تحسين الخدمات المقدمة للزوار وإثراء تجربتهم.
وناقشت ثاني جلسات المنتدى الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، محور خدمات النقل الجوي لضيوف الرحمن، بمشاركة ممثلي قطاعات تعمل في مجالات النقل الجوي، والخدمات الأرضية، وشركات العمرة الدولية، وهيئة الطيران المدني، استعرضوا خلالها توقعات ارتفاع الطلب على الزيارة وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وأثره على أسعار تذاكر الطيران، ومحدودية مقاعد الطيران مع الوجهات المباشرة، والحاجة إلى التوسّع في شبكة الرحلات الجوية بإضافة وجهات مباشرة جديدة، وكذلك إمكانية مساهمة شركات الطيران المحلية والدولية في توفير منتجات تساعد في تنويع الزيارات إلى المملكة.
وتطرقت مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى، إلى موضوع تحليل الأنظمة المالية في منظومة العمرة والزيارة، شارك فيها ممثلو برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الاتصالات، والبنوك، والشركات المقدمة لخدمات العمرة والزيارة، استعرضوا خلالها الحلول الممكنة للحوالات المالية الدولية على قطاع العمرة والزيارة، وفرص تطوير وتحسين الإجراءات المالية في قطاع العمرة والزيارة، والطرق المبتكرة والحلول الرقمية لتسهيل المعاملات المالية.
واختتمت جلسات اليوم بمناقشة الفرص التطويرية في خدمات الإسكان والضيافة، تحدّث خلالها ممثلو وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق الاستثمار السياحي، وشركات الإسكان والضيافة عن أهمية الاهتمام بجانب الشفافية والامتثال لبنود التعاقد بين مزودي الخدمات والمستفيدين، وأثرها على تحسين التجربة، ورفع رضا المستفيد النهائي، وأثر الموسمية في قطاع العمرة والزيارة على مستهدفات قطاع الضيافة في التوسع، وضبط وتحسين مساهمة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أبرز الوسائل المبتكرة والخطط المستقبلية لتحسين جودة عمليات التشغيل والخدمات المقدمة لتحسين وإثراء تجربة الزائر من خلال قطاع الإسكان والضيافة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منتدى العمرة والزيارة العمرة والزیارة الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
"البلديات والإسكان" تحدد 12 ضابطا لسريان الشهادة الصحية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل متطلبات الشهادة الصحية، بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها، وتعزيز مستوى التثقيف الصحي للعاملين في القطاعات المرتبطة بالغذاء والصحة العامة.
يشمل الدليل الجديد عدة فئات مستهدفة، من بينها العاملون في أنشطة الغذاء والصحة العامة، والمشاركون في الفعاليات الموسمية مثل مواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى مقدمي خدمات التوصيل المنزلي للطعام سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو العربات المتنقلة والثابتة.
وتتضمن الفئات المستهدفة العاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، والعاملين في الخدمة المنزلية المرتبطة بالمنشآت الغذائية والصحة العامة، إضافة إلى الأنشطة التي تتطلب شهادة صحية رغم عدم خضوعها لإشراف الوزارة.
إصدار الشهادة الصحيةيتطلب إصدار الشهادة الصحية استيفاء عدد من المتطلبات، تختلف وفقًا لنوع النشاط الذي يمارسه العامل.
ففي حال كانت المهنة ضمن قائمة المهن والأنشطة التي يلزم فيها اجتياز اختبار التثقيف الصحي، يجب أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل وفق نظام العمل السعودي، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي صادر من جهة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
كما يتوجب عليه اجتياز اختبار التثقيف الصحي في أحد المراكز التنفيذية للاختبار قبل إصدار الشهادة الصحية.
أما إذا كانت المهنة غير مدرجة في قائمة المهن والأنشطة التي تتطلب اختبار التثقيف الصحي، فيتطلب الأمر فقط أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي معتمد، ومن ثم يمكنه الحصول على الشهادة الصحية بعد دفع الرسوم المقررة.
أكد الدليل أن تجديد الشهادة الصحية يخضع لنفس متطلبات الإصدار، حيث يجب أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي معتمد، على أن يتم تجديد الشهادة الصحية بعد سداد الرسوم المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البلديات والإسكان" تحدد 12 ضابطا لسريان الشهادة الصحية
وأوضح الدليل أن اختبار التثقيف الصحي يعد شرطًا أساسيًا للعاملين في بعض المهن التي لها علاقة مباشرة بالغذاء والصحة العامة.
ويشترط على المتقدم للاختبار الاطلاع على المواد التثقيفية المتاحة على منصة "بلدي"، أو حضور برنامج التثقيف الصحي في أحد المراكز المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويشمل الاختبار العاملين في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية، بما في ذلك التصنيع، التحضير، المعالجة، التعبئة، التخزين، النقل، التوزيع، والعرض للبيع.
كما يشمل العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل المغاسل، صالونات التجميل، ومراكز العناية بالجسم.
حدد الدليل 12 ضابطا من الضوابط العامة المتعلقة بصلاحية الشهادة الصحية، حيث تبلغ مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها إلكترونيًا، مع إمكانية تجديدها قبل انتهائها بستين يومًا.
كما أشار الدليل إلى أنه في حال عدم تجديد الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهائها، يتم إلغاؤها تلقائيًا.
وأكدت الوزارة أن الشهادات الصحية المعتمدة ستكون رقمية من خلال منصة "بلدي"، ولن يتم قبول البطاقات الورقية أو المطبوعة.
كما أوضح الدليل أنه في حال رغبة العامل في تغيير نشاطه بين مجالي الغذاء والصحة العامة، فإنه يتعين عليه اجتياز اختبار التثقيف الصحي الخاص بالنشاط الجديد.
وفيما يتعلق بإجراءات الإعادة، نص الدليل على أنه في حال عدم اجتياز العامل لاختبار التثقيف الصحي في المحاولة الأولى، فإنه يمنح فرصة لإعادة الاختبار مجانًا، أما إذا فشل في المحاولة الثانية، فسيكون ملزمًا بحضور برنامج تدريبي ودفع رسوم إعادة الاختبار، كما أشار الدليل إلى أن اجتياز اختبار التثقيف الصحي يعد إلزاميًا كل ثلاث سنوات.
اشتراطات خاصةأكد الدليل على إلزام العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة بحضور برنامج تدريبي واجتياز الاختبار قبل إصدار الشهادة الصحية.
وشدد على ضرورة حصول جميع العاملين داخل منشآت الغذاء والصحة العامة على شهادة صحية، واجتياز اختبار التثقيف الصحي في حال كان النشاط مدرجًا ضمن قائمة المهن الملزمة بالاختبار.
أوضح الدليل أنه يمكن للمستفيد إلغاء الشهادة الصحية في أي وقت خلال مدة سريانها، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الوزارة.