رحاب التحيوى خلال الحوار الوطنى: نتفق مع تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رحاب التحيوى خلال الحوار الوطنى نتفق مع تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إنه لا حاجة إلى قانون جديد بشأن مباشر ة الحقوق السياسية، ولكنه فى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رحاب التحيوى خلال الحوار الوطنى: نتفق مع تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إنه لا حاجة إلى قانون جديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه فى الإشكالية الحالية فى التطبيق على أرض الواقع .
جاء ذلك فى جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، مؤكدة على أنه حاجة إلى تشريع جديد، وإنما الأمر في آليات التنفيذ، ووجوب وجود لائحة تنفيذية مفصلة بما ما أدخل من تعديلات على القانون أخرها عام 2020.
ولفتت التحيوى، إلى أنه تتفق مع ما طرحه المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان بشأن إعادة النظر فى العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني مع وضع ضوابط لصدور إذن المشاركة في الرقابة والمتابعة، مع وجوب قيام أجهزة الدولة والأحزاب السياسية بالدور التوعوي والتعريف بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتابعت: "وبشأن المشاركة فى الانتخابات وأسباب العزوف عن المشاركة السياسية وممارسة الحقوق السياسية يعود إلى وجود زعزعة فى الثقة بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ومن ثم لا بد من إيجاد الطرق التي تؤدي لإعادة بناء جسر الثقة وتقليل الفجوة، ولعل على رأسها التطبيق الكامل لمبدأ الفصل بين السلطات وفتح مجال إبداء وتبادل الاراء.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رحاب التحيوى خلال الحوار الوطنى: نتفق مع تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الكوادر التعليمية في العراق عن إضراب عام يبدأ يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، احتجاجًا على ضعف الرواتب وغياب قانون حماية المعلم، مطالبين بحقوقهم المشروعة التي طال انتظارها.
ويأتي التحرك بعد مناشدات طويلة لم تلقَ استجابة كافية، حيث يعاني المعلمون من ظروف معيشية صعبة لا تتناسب مع دورهم الحيوي في بناء الأجيال، مع دعوات لنقابة المعلمين لاتخاذ موقف حازم.
وتتضمن مطالب التربويين مضاعفة المخصصات المهنية لتصل إلى 300 ألف دينار، وزيادة أجور النقل لتبلغ 40 ألفًا بدلاً من 20 ألفًا و100 ألف بدلاً من 50 ألفًا، إلى جانب تعزيز مخصصات الخدمة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع أراضٍ، ورفع مخصصات الأطفال والزوجية.
ويعكس هذا التصعيد إحباطًا متزايدًا لدى الشريحة التعليمية التي ترى أن جهودها لا تُقابل بالتقدير المادي أو القانوني المناسب.
وأشار ممثل الكوادر في كربلاء، علي فاضل، في بيان إلى أن الكرة الآن في ملعب النقابة، داعيًا إلى تحرك جاد لتحقيق هذه المطالب.
وأثار الإضراب تفاعلاً سياسيًا واسعًا، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في تصريح، دعمها الكامل للتربويين، مشيرة إلى جهودها المستمرة مع وزارة التربية والجهات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أنها ستواصل الضغط لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
بدوره، عبر النائب ضياء هندي عن تضامنه مؤكدًا أن “كرامة المعلم من كرامة الوطن”، بينما شددت النائبة هبة القس في بيان على أن حقوق التربويين استحقاق دستوري يجب تلبيته.
ويبرز الواقع أن المعلمين في العراق يواجهون تحديات متفاقمة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير تغريدات حديثة، مثل تلك التي نشرها @Marwan_AlDanoog إلى أن غالبية المعلمين يعيشون بالإيجار أو مع أهاليهم بسبب غياب الدعم الحكومي في توفير السكن.
ويُتوقع أن يؤدي الإضراب، المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، إلى تعطيل العملية التعليمية، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد للتعامل مع الأزمة.
ويُظهر التحليل أن هذا التحرك سوف يكون نقطة تحول إذا ما استجابت الحكومة بسرعة، لكن التأخير سوف يُعمّق الأزمة ويُفاقم التوترات الاجتماعية.
والمعلم، كحجر أساس في المجتمع، يحتاج إلى دعم حقيقي يتجاوز الشعارات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة