58 منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالبت 58 منظمة دولية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمات الدولية الـ58 لإدانة الجريمة غير الإنسانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأول من أبريل الحالي، والمتمثلة في قيام الطيران الإسرائيلي بقصف فريق المتطوعين التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي الأمريكي، والتي أودت بحياة 7 من المتطوعين في تقديم الدعم الإنساني وإصابة العديد من العاملين والمتطوعين في برامج ومبادرات المنظمة الإنسانية التي تقوم بتنفيذها بقطاع غزة.
وعبرت المنظمات في البيان الذي تم توزيعه اليوم على هامش أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقدة بجامعة الدول العربية، عن بالغ تعازيها لأسر الضحايا وعائلاتهم، ولشعب وحكومة استراليا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفلسطين، وإلى الرئيس التنفيذي لمنظمة المطبخ المركزي العالمي إيرين غور، ولكافة العاملين والمتطوعين في المنظمة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
و استذكر البيان تضحيات الضحايا وما قدموه من عمل سامٍ جسّد الروح الإنسانية النبيلة، مؤكدين على أن هذه الجريمة اللاإنسانية، تتجاوز كيان المنظمة ذاتها، وتمتد إلى كافة منظمات المجتمع المدني بالعالم
وطالب بيان المنظمات الدولية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية في فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في تقديم الإغاثة الإنسانية، ومنع كافة التجاوزات التي تستهدف العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، الوقوف بقوة إزاء هذه الجريمة اللاإنسانية، وما تمثله من تجاوز صارخ للقانون الدولي الإنساني.
و حث البيان الدولي المشترك للمنظمات الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتسب المنظمة لها وبقية دول العالم، إدانة هذه الجريمة البشعة وكافة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والصحفيين وعمال الإغاثة الانسانية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم اللاإنسانية، وتحقيق العدالة للضحايا، إضافة فرض التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وتمكين محكمة الجنايات الدولية من القيام بدورها، عملاً بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والسعي لتصنيف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني كجرائم حرب، ومنح الحماية الدولية للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بمحاكمة المسئولين والقائمين بتلك الهجمات أمام المحاكم الجنائية الدولية، استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعني بتجريم تعريض موظفي الإغاثة الإنسانية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات الدولية في بيانها على الحاجة الملحة لقيام مجلس الأمن الدولي بفرض وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يشمل تنفيذ القاعدة (55) من القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على جميع أطراف النزاع، السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، داعين مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتفعيل آلياته وقرارته التي تحقق الحماية للمدنيين ولفرق الإغاثة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، وبما يؤكد احترام وتطبيق كافة الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تجدر الإشارة الى ان هذا البيان الدولي للمنظمات الدولية، يمثل أكبر إدانة تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية من قبل المجتمع المدني الدولي، ويوسع الحراك المدني الدولي في مواجهة الجرائم غير الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق العاملين في تقديم الخدمات الإنسانية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وسيسعى البيان بموجب المنظمات الدولية الى تفعيل مختلف الآليات الدولية المعنية بحماية العاملين في تقديم الخدمات الإنسانية، ونقل قضايا الحماية الدولية للمدنيين والعاملين في تقديم الخدمات الإنسانية، الى صدارة الاهتمام الدولي وتضمينها لكافة اجندات العمل الخاصة بالاحداث والفعاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان على المستوى الإقليمي والدولي.
انتهى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الجامعة العربية الوفد منظمات دولية ادانات الإغاثة الإنسانیة العاملین فی تقدیم المنظمات الدولیة الدولی الإنسانی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023