58 منظمة دولية تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالبت 58 منظمة دولية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمات الدولية الـ58 لإدانة الجريمة غير الإنسانية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأول من أبريل الحالي، والمتمثلة في قيام الطيران الإسرائيلي بقصف فريق المتطوعين التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي الأمريكي، والتي أودت بحياة 7 من المتطوعين في تقديم الدعم الإنساني وإصابة العديد من العاملين والمتطوعين في برامج ومبادرات المنظمة الإنسانية التي تقوم بتنفيذها بقطاع غزة.
وعبرت المنظمات في البيان الذي تم توزيعه اليوم على هامش أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقدة بجامعة الدول العربية، عن بالغ تعازيها لأسر الضحايا وعائلاتهم، ولشعب وحكومة استراليا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفلسطين، وإلى الرئيس التنفيذي لمنظمة المطبخ المركزي العالمي إيرين غور، ولكافة العاملين والمتطوعين في المنظمة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
و استذكر البيان تضحيات الضحايا وما قدموه من عمل سامٍ جسّد الروح الإنسانية النبيلة، مؤكدين على أن هذه الجريمة اللاإنسانية، تتجاوز كيان المنظمة ذاتها، وتمتد إلى كافة منظمات المجتمع المدني بالعالم
وطالب بيان المنظمات الدولية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الدولية في فرض احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في تقديم الإغاثة الإنسانية، ومنع كافة التجاوزات التي تستهدف العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، الوقوف بقوة إزاء هذه الجريمة اللاإنسانية، وما تمثله من تجاوز صارخ للقانون الدولي الإنساني.
و حث البيان الدولي المشترك للمنظمات الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتسب المنظمة لها وبقية دول العالم، إدانة هذه الجريمة البشعة وكافة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والصحفيين وعمال الإغاثة الانسانية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم اللاإنسانية، وتحقيق العدالة للضحايا، إضافة فرض التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، وتمكين محكمة الجنايات الدولية من القيام بدورها، عملاً بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والسعي لتصنيف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني كجرائم حرب، ومنح الحماية الدولية للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بمحاكمة المسئولين والقائمين بتلك الهجمات أمام المحاكم الجنائية الدولية، استناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعني بتجريم تعريض موظفي الإغاثة الإنسانية للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات الدولية في بيانها على الحاجة الملحة لقيام مجلس الأمن الدولي بفرض وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يشمل تنفيذ القاعدة (55) من القانون الدولي الإنساني، التي تفرض على جميع أطراف النزاع، السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، داعين مجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتفعيل آلياته وقرارته التي تحقق الحماية للمدنيين ولفرق الإغاثة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، وبما يؤكد احترام وتطبيق كافة الدول للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
تجدر الإشارة الى ان هذا البيان الدولي للمنظمات الدولية، يمثل أكبر إدانة تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية من قبل المجتمع المدني الدولي، ويوسع الحراك المدني الدولي في مواجهة الجرائم غير الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق العاملين في تقديم الخدمات الإنسانية خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وسيسعى البيان بموجب المنظمات الدولية الى تفعيل مختلف الآليات الدولية المعنية بحماية العاملين في تقديم الخدمات الإنسانية، ونقل قضايا الحماية الدولية للمدنيين والعاملين في تقديم الخدمات الإنسانية، الى صدارة الاهتمام الدولي وتضمينها لكافة اجندات العمل الخاصة بالاحداث والفعاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان على المستوى الإقليمي والدولي.
انتهى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الجامعة العربية الوفد منظمات دولية ادانات الإغاثة الإنسانیة العاملین فی تقدیم المنظمات الدولیة الدولی الإنسانی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
يمانيون /
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.