المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلة بريطانيا تقدم دعماً عسكرياً إضافياً لأوكرانيا رواندا تتعرف على أفضل تجارب العمل الحكومي في الإماراتتكثفت الدعوات أمس، لحثّ المملكة المتحدة على وقف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد إقرار البرلمان قانوناً وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه «تاريخي».
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس، أُقرّ القانون الجديد الذي يعدّ من المشاريع الرئيسة للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير القانونية.
وتأمل الحكومة، أن تبدأ عمليات الإجلاء «في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً». ورحّب ريشي سوناك باعتماد التشريع الذي «يوضح أنه إذا أتيت إلى (بريطانيا) بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء».
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل «سابقة خطرة في العالم». بدوره، حضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على «اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي»، كما دعا مجلس أوروبا الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها.
من جهتها، أشادت حكومة رواندا باعتماد الخطّة، مؤكّدة أنها تتطلّع «لاستقبال من سيُعاد توطينهم» في أراضيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ترحيل المهاجرين ريشي سوناك البرلمان البريطاني رواندا اللجوء طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.