المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةتكثفت الدعوات أمس، لحثّ المملكة المتحدة على وقف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد إقرار البرلمان قانوناً وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه «تاريخي».
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس، أُقرّ القانون الجديد الذي يعدّ من المشاريع الرئيسة للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير القانونية.
وتأمل الحكومة، أن تبدأ عمليات الإجلاء «في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً». ورحّب ريشي سوناك باعتماد التشريع الذي «يوضح أنه إذا أتيت إلى (بريطانيا) بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء».
غير أن الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في خطّتها التي من شأنها أن تهدّد سيادة القانون وتشكّل «سابقة خطرة في العالم». بدوره، حضّ المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حكومة بريطانيا على «اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي»، كما دعا مجلس أوروبا الحكومة البريطانية إلى العدول عن قرارها.
من جهتها، أشادت حكومة رواندا باعتماد الخطّة، مؤكّدة أنها تتطلّع «لاستقبال من سيُعاد توطينهم» في أراضيها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ترحيل المهاجرين ريشي سوناك البرلمان البريطاني رواندا اللجوء طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.