رئاسة «COP28»: التمويل العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
واشنطن (وام)
أخبار ذات صلةأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، مشدداً على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق «ألتيرّا»، والتي أقيمت في العاصمة الأميركية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وقال: «سعينا في مؤتمر الأطراف (COP28)، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكداً أن الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أهداف التمويل المناخي، ودعم تحقيق نتائج إيجابية في (COP29) وما بعده».
وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ «COP28»، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي»، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.
وانطلاقاً من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة «COP27» في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعدادَ تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق «إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي» خلال مؤتمر الأطراف «COP28» إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق «ألتيرّا» الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وألقت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، كلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن الشراكات الفعّالة حاسمة لتعزيز التمويل المناخي، لافتة إلى أن الفعالية تجمع العديد من الأطراف المعنية التي تستطيع جهودها وخبراتها ومواردها مجتمعةً توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأثر الإيجابي على المناخ، والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وقالت: إن المركز العالمي لتمويل المناخ، سيعمل بصفته إحدى المبادرات الرائدة لمؤتمر الأطراف «COP28»، على جمع الأطراف المعنية، ودعم الابتكار، وتوسيع الأسواق المالية الفعالة.
وألقت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، كلمة رئيسية في الجلسة، كما قدم كل من اللورد نيكولاس ستيرنو، والدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، عرضاً توضيحياً حول تقرير الفريق.
وتحدث خلال مناقشات الجلسة كل من معالي أندريه أرانا كوريا دو لاغو، وزير شؤون المناخ والبيئة في البرازيل، وجون بوديستا كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإلنور سولطانوف، الرئيس التنفيذي لـ«COP29»، وغيرهم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالمناخ من كلٍ من ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وكينيا، وغانا، والمملكة المتحدة، وباكستان، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمسؤولين الماليين، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.
وجاء التوصل إلى «إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي» بالاستفادة من الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي دعمتها معالي ميا موتلي، ويمثل الإعلان آلية لمتابعة التقدم الذي أحرزته جميع الجهات الفاعلة في مجال التمويل المناخي، عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
وشارك السفير ماجد السويدي، المدير العام لـ«COP28»، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» في عدد من الفعاليات الأخرى التي أقيمت على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، شملت جلسة نقاشية أقامتها رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية حول التمويل المناخي المستدام، وفعالية أقامتها رئاسة «COP29» حول التمويل المناخي، وفعالية أقامها المنتدى الاقتصادي العالمي حول التمويل المناخي من القطاع الخاص، وفعالية حول الاستثمار المستدام في المدن نظمتها كل من رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، والاتحاد العالمي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة، وشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي «C40»، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية والمشاركات الأخرى مع ممثلين حكوميين وماليين وممثلي المجتمع المدني.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودورها الفعال في تطوير نظام عالمي جديد للتمويل المناخي، تم التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي تحتاجه أكثر من غيرها، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما شهد المؤتمر، إطلاق دولة الإمارات صندوق «ألتيرا» الاستثماري، برأسمال يبلغ 30 مليار دولار كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. بالإضافة إلى إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية عالمياً، وكذلك تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية المناسبة، وتيسير الشراكات، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الإمارات وخارجها.
وتقوم دولة الإمارات بدور مهم في ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى البناء على الزخم الذي تحقق في «COP28»، ودعم استمرارية العمل المشترك بين رئاسات مؤتمرات الأطراف «COP28» و«COP29» و«COP30»، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العمل المناخي ماجد السويدي إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة كوب 28 المناخ التغير المناخي تغير المناخ العالمی لتمویل المناخ الرئیس التنفیذی التمویل المناخی مؤتمر الأطراف دولة الإمارات أن التمویل ألتیر ا
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يعصف بأولويات الأمن العالمي.. تحذيرات من تداعيات بيئية تهدد جاهزية الجيوش حول العالم.. وخبراء يدعون إلى استراتيجيات جديدة للتعامل مع تحديات البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر خبراء في مجال الأمن من أن تغيّر المناخ يمثل تهديدًا أمنيًا متزايدًا، مشددين على ضرورة ألا يُترك ليُصبح "نقطة ضعف استراتيجية"، وأن على الجيوش في العالم أن تتكيف مع التهديدات المتزايدة الناتجة عن الكوارث المناخية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق من تراجع الأولويات المناخية، خاصة مع تركيز أوروبا على تعزيز قدراتها الدفاعية، وتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاه حلفائها والملف البيئي. حسب ما أوردته شبكة فرانس 24.
تأثيرات مباشرة على الجيوش
وأشار الخبراء إلى أن الجيوش أصبحت بالفعل معرضة لتداعيات تغيّر المناخ، بدءًا من التعامل مع الكوارث الجوية وصولًا إلى المنافسة المتصاعدة في القطب الشمالي، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة. وأكدوا أن هذه التحديات لا يجب أن تتحول إلى "نقطة عمياء" في الاستراتيجيات العسكرية.
احتباس حراري يهدد الأمن القومي
وقد عبّرت عدة جهات دفاعية عن إدراكها المتزايد لهذه التهديدات، معتبرة أن الاحتباس الحراري يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي، مما يتطلب من القوات المسلحة تكييف استراتيجياتها وعملياتها.
وقالت إيرين سيكورسكي، مديرة مركز المناخ والأمن في واشنطن: "هذا الأمر لا يمكن تجنبه. المناخ لا يعبأ بمن يكون الرئيس أو ما هي أهدافه السياسية الحالية". وأضافت: "التغيرات قادمة لا محالة، ويجب على الجيوش أن تكون جاهزة".
تجاهل أمريكي لقضية المناخ
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظاهرة الاحتباس الحراري بحذفها من المواقع الرسمية، لم يتطرق آخر تقرير استخباراتي إلى التغير المناخي، ما أثار انتقادات حادة من المتخصصين.
وعلقت سيكورسكي على هذا قائلة إن هذه الفجوات الاستراتيجية تزداد خطورة، خاصة في ضوء التنافس مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، والسباق نحو السيطرة على القطب الشمالي مع انحسار الجليد وفتح ممرات الشحن الجديدة والوصول إلى الموارد.
وأضافت: "ما يقلقني، بوصفي عملت طويلًا في مجال الأمن القومي، هو أن هذا الإغفال يشكّل تهديدًا فعليًا للولايات المتحدة".
تهديدات مناخية تُقلق الأمن القومي الأوروبي
وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، مما دفع العديد من الدول إلى تسريع خطواتها نحو مصادر الطاقة المتجددة. إلا أن خفض ميزانيات المساعدات الإنمائية مؤخرًا أثار تساؤلات بشأن قدرة الدول على الاستمرار في تمويل المبادرات المناخية في ظل التوجه نحو زيادة الإنفاق العسكري والتجاري.
وفي ألمانيا، أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق من شهر مارس بالوضع الجيوسياسي "بالغ التعقيد"، لكنها شددت على أن العمل المناخي يظل "أولوية عليا في السياسة الأمنية". وأعلنت برلين عن خطط لإنفاق نحو نصف تريليون دولار على التحديث العسكري والبنية التحتية، بالإضافة إلى 100 مليار يورو مخصصة لإجراءات المناخ.
وفي تقييم مشترك صدر في فبراير عن وزارتي الخارجية والدفاع في ألمانيا، ورد أن "أي شخص يفكر في الأمن عليه أن يفكر أيضًا في المناخ، فنحن نعيش بالفعل في أزمة مناخية". وأشار التقييم إلى أن التحديات المناخية بدأت تؤثر على "مجموعة كاملة من المهام العسكرية"، مع تصاعد المخاطر مثل فشل المحاصيل على نطاق واسع، وزيادة احتمالات النزاعات وعدم الاستقرار.
وفي بريطانيا، أوضح تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر أن تأثير النشاط البشري على المناخ لا يزال يُحدث تداعيات واسعة النطاق، ويضغط على المجتمعات والاقتصادات، بل ويهدد بقاء بعض الدول.
استدعاء الجيوش في مواجهة الكوارث المناخية
وتشير بيانات مركز المناخ والأمن إلى أن الجيوش استُدعيت أكثر من 500 مرة منذ عام 2022 للاستجابة لحالات طوارئ مناخية حول العالم، مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على قدراتها التشغيلية.
وذكرت سيكورسكي أن هناك محاولات من بعض الدول لـ"تسليح" الكوارث المناخية. فعلى سبيل المثال، تسببت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة "بوريس" في فيضانات هائلة ببولندا العام الماضي، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإجلاء السكان. ورغم تدخل الجيش، أفادت الحكومة بارتفاع بنسبة 300% في المعلومات المضللة القادمة من روسيا، والتي استهدفت جهود الإغاثة.
وأضافت سيكورسكي أن الصين استخدمت أساليب مشابهة عقب فيضانات قاتلة ضربت فالنسيا في إسبانيا، حيث تدخلت القوات المسلحة للمساعدة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحترار العالمي يحمل آثارًا مباشرة على العمليات العسكرية، مثل التسبب في مخاطر صحية للجنود أو تقليص القدرة على نقل البضائع بالطائرات نتيجة تغيّر الكثافة الجوية.
غياب الشفافية حول الانبعاثات العسكرية
ولا تُلزم الجيوش حول العالم بالإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ما يجعل تقدير تأثيرها الدقيق على التغير المناخي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، قدر تقرير للاتحاد الأوروبي في 2024 أن البصمة الكربونية للقوات المسلحة عالميًا قد تصل إلى 5.5% من إجمالي الانبعاثات، في حين أشار التقرير ذاته إلى أن البنتاجون وحده ينتج انبعاثات تفوق تلك الصادرة عن دول بأكملها مثل البرتغال أو الدنمارك.
وأوضح الباحث دونكان ديبليدج من جامعة لوبورو، أن الجيوش كانت مدركة منذ عقود لمخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف بدأت منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. ووفقًا لدراسة تعود لعام 2019، فإن الجندي الأمريكي كان يستهلك خلال الحرب العالمية الثانية نحو جالون وقود يوميًا، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 4 جالونات في حرب الخليج، وقفز إلى 16 جالونًا بحلول عام 2006 خلال العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وأكد التقرير الأوروبي أن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يُمثل "نقاط ضعف كبيرة" أثناء المعارك، حيث تكون قوافل الوقود أهدافًا سهلة للعبوات الناسفة، والتي تسببت في سقوط نحو نصف القتلى الأمريكيين في العراق وقرابة 40% في أفغانستان.
ورغم إمكانية تقليل هذه المخاطر من خلال الطاقة المتجددة، إلا أن التقرير أقر بأنها "لا تزال غير ملائمة تمامًا لظروف القتال".
وختم ديبليدج بالقول إن التحول العالمي السريع في مجال الطاقة لتفادي "كارثة مناخية" سيشكل تحديات كبرى للجيوش، وسيطرح تساؤلات جدية بشأن استمرار استخدامها للوقود الأحفوري. وأضاف: "أيًا كان المسار الذي سنتخذه، لم يعد لدى الجيوش خيار سوى التأقلم مع واقع عالمي يختلف تمامًا عما عهدته حتى اليوم".