مشاركون دوليون في «مؤتمر الأعمال الإنسانية الآسيوية»: نهج الإمارات في العمل الخيري قائم على خدمة المجتمعات وتنشئتها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد متحدثون دوليون من مستثمرين وروّاد مشاريع وأعمال خيرية وصنّاع سياسات مشاركين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء، ومد يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الجهل في كل مكان في العالم ودول آسيا بشكل خاص.
وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات، ما ساهم في أن تكون بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومكان رائع للقاء مجتمعات مختلفة من جميع أنحاء العالم.
وأكد كارل مانلان، رئيس قسم التأثير الشامل والاستدامة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة متخصصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن انعقاد المؤتمر في أبوظبي هو شهادة على دور الدولة الرائد في دعم العمل الخيري، وجهودها الإنسانية التي وصلت إلى العديد من الدول، إلى جانب الاستثمار العابر للحدود، والذي له تأثيرات طويلة المدى للاستفادة من رأس المال لتحسين حياة البشر في أنحاء العالم كافة.
وقال مانلان: «تكمن أهمية المؤتمر في بحث العديد من القضايا ذات العلاقة بتنشئة الشباب وتمكينهم من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستخدامها في تنشئة المشاريع المتوسطة والصغيرة».
وأضاف أن مؤسسته تعمل مع العديد من المؤسسات داخل دولة الإمارات لتأهيل ذوي الهمم في إدارة مشاريعهم الصغيرة، بالإضافة إلى العمل مع المشاريع ذات العلاقة بتدوير النفايات ووقف هدر الطعام.
تطوير رأس المال
وأكدت باتسيان لو، نائب الرئيس للتأثير الشامل والاستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة فيزا لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، حيث يعد فرصة للنظر في كيفية تشجيع المزيد من التعاون والتعلم المتبادل بين مختلف العاملين في القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخيرية، ودفع المزيد من الدعم المالي، خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
وقالت لو: «إن الأسواق هنا في هذه المنطقة وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشترك في طموح مشترك لتمكين النساء في إدارة الأعمال التجارية، والوصول إلى المجتمع الرقمي».
وتابعت: في «فيزا» لدينا برامج يتم تنفيذها في منطقة الخليج، وفي عدد كبير من دول آسيا، لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وإنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وترى لو أن الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، وعليه فإن الشباب في قارة آسيا يحتاجون في هذه المنطقة وبقية آسيا إلى أن يكونوا قادرين على تحسين مهاراتهم ومعارفهم حول كيفية تحقيق الأمان والمرونة في النظام المالي المستقبلي.
وقالت: «نحن نعمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء في المنطقة لمحاولة تحقيق الشمول المالي حتى يتمكنوا من الحصول على المهارات والقدرات المناسبة، والوصول إلى رأس المال اللازم للنمو والازدهار في المستقبل».
صحة المرأة
ومن جانبها، أشادت سامبهوانا تيواري أيار، رئيس قسم العمل الخيري في منظمة «إم إي آي بروداكتيف شويس» المتخصصة في مجال تقديم الرعاية الصحية الإنجابية، بالمؤتمر العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، مؤكدة أهميته في جمع المنظمات كافة والمستثمرين ورواد العمل الاجتماعي في مكان واحد، بما يساهم في خلق شراكات ومناقشة التحديات التي تواجه تطور المجتمعات، وإيجاد الحلول بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات واستدامة الحياة.
وأكدت أهمية دور دولة الإمارات التي تتمتع بموقع جيوسياسي استراتيجي، ساهم في أن تكون بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومكان رائع للقاء مجتمعات مختلفة من جميع أنحاء العالم. لذلك، إنه مكان رائع للغاية لعقد هذا المؤتمر ورؤية تمثيل واسع من المجتمع العالمي.
وتوجهت بالشكر الجزيل لدولة الإمارات لاستضافتها هذا المؤتمر، ولإعطائها الفرصة للحديث عن العديد من القضايا بالغة الأهمية، بما في ذلك صحة المرأة وتغير المناخ. وقالت أيار: إن المؤسسة التي تعمل بها تركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة، انطلاقاً من أن الوصول إلى الرعاية الصحية هي الأساس حتى يتمكن من الاعتناء بأنفسهن، والحصول على التعليم والعثور على عمل.
وأضافت: تسعى المنظمة خلال الفترة المقبلة للعمل مع المؤسسات في دولة الإمارات للاستفادة من البرامج التي تقدمها للمرأة، والتي تمتاز على المستوى الإقليمي والعالمي.
من جانبها، ترى بوني كوربن، مدير الشؤون الخارجية في منظمة MSI في آسيا والمحيط الهادئ، أن المؤتمر العالمي للإعمال الإنسانية الآسيوية يوفر أرضية خصبة للقاء المستثمرين العالميين ووراد العمل الخيري والإنساني والمنظمات الداعمة لتنشئة المجتمعات، والبحث في أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تحول دون تنمية المجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأعمال الإنسانية الإمارات الإنسانیة الآسیویة المؤتمر العالمی دولة الإمارات العمل الخیری العدید من فی منظمة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين