مشاركون دوليون في «مؤتمر الأعمال الإنسانية الآسيوية»: نهج الإمارات في العمل الخيري قائم على خدمة المجتمعات وتنشئتها
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد متحدثون دوليون من مستثمرين وروّاد مشاريع وأعمال خيرية وصنّاع سياسات مشاركين في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في ترسيخ قيم العطاء، ومد يد العون للشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الجهل في كل مكان في العالم ودول آسيا بشكل خاص.
وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي الذي تتمتع به دولة الإمارات، ما ساهم في أن تكون بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومكان رائع للقاء مجتمعات مختلفة من جميع أنحاء العالم.
وأكد كارل مانلان، رئيس قسم التأثير الشامل والاستدامة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة متخصصة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن انعقاد المؤتمر في أبوظبي هو شهادة على دور الدولة الرائد في دعم العمل الخيري، وجهودها الإنسانية التي وصلت إلى العديد من الدول، إلى جانب الاستثمار العابر للحدود، والذي له تأثيرات طويلة المدى للاستفادة من رأس المال لتحسين حياة البشر في أنحاء العالم كافة.
وقال مانلان: «تكمن أهمية المؤتمر في بحث العديد من القضايا ذات العلاقة بتنشئة الشباب وتمكينهم من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واستخدامها في تنشئة المشاريع المتوسطة والصغيرة».
وأضاف أن مؤسسته تعمل مع العديد من المؤسسات داخل دولة الإمارات لتأهيل ذوي الهمم في إدارة مشاريعهم الصغيرة، بالإضافة إلى العمل مع المشاريع ذات العلاقة بتدوير النفايات ووقف هدر الطعام.
تطوير رأس المال
وأكدت باتسيان لو، نائب الرئيس للتأثير الشامل والاستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة فيزا لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية، حيث يعد فرصة للنظر في كيفية تشجيع المزيد من التعاون والتعلم المتبادل بين مختلف العاملين في القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخيرية، ودفع المزيد من الدعم المالي، خاصة في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
وقالت لو: «إن الأسواق هنا في هذه المنطقة وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشترك في طموح مشترك لتمكين النساء في إدارة الأعمال التجارية، والوصول إلى المجتمع الرقمي».
وتابعت: في «فيزا» لدينا برامج يتم تنفيذها في منطقة الخليج، وفي عدد كبير من دول آسيا، لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وإنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وترى لو أن الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، وعليه فإن الشباب في قارة آسيا يحتاجون في هذه المنطقة وبقية آسيا إلى أن يكونوا قادرين على تحسين مهاراتهم ومعارفهم حول كيفية تحقيق الأمان والمرونة في النظام المالي المستقبلي.
وقالت: «نحن نعمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء في المنطقة لمحاولة تحقيق الشمول المالي حتى يتمكنوا من الحصول على المهارات والقدرات المناسبة، والوصول إلى رأس المال اللازم للنمو والازدهار في المستقبل».
صحة المرأة
ومن جانبها، أشادت سامبهوانا تيواري أيار، رئيس قسم العمل الخيري في منظمة «إم إي آي بروداكتيف شويس» المتخصصة في مجال تقديم الرعاية الصحية الإنجابية، بالمؤتمر العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، مؤكدة أهميته في جمع المنظمات كافة والمستثمرين ورواد العمل الاجتماعي في مكان واحد، بما يساهم في خلق شراكات ومناقشة التحديات التي تواجه تطور المجتمعات، وإيجاد الحلول بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات واستدامة الحياة.
وأكدت أهمية دور دولة الإمارات التي تتمتع بموقع جيوسياسي استراتيجي، ساهم في أن تكون بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ومكان رائع للقاء مجتمعات مختلفة من جميع أنحاء العالم. لذلك، إنه مكان رائع للغاية لعقد هذا المؤتمر ورؤية تمثيل واسع من المجتمع العالمي.
وتوجهت بالشكر الجزيل لدولة الإمارات لاستضافتها هذا المؤتمر، ولإعطائها الفرصة للحديث عن العديد من القضايا بالغة الأهمية، بما في ذلك صحة المرأة وتغير المناخ. وقالت أيار: إن المؤسسة التي تعمل بها تركز على توفير الرعاية الصحية للمرأة، انطلاقاً من أن الوصول إلى الرعاية الصحية هي الأساس حتى يتمكن من الاعتناء بأنفسهن، والحصول على التعليم والعثور على عمل.
وأضافت: تسعى المنظمة خلال الفترة المقبلة للعمل مع المؤسسات في دولة الإمارات للاستفادة من البرامج التي تقدمها للمرأة، والتي تمتاز على المستوى الإقليمي والعالمي.
من جانبها، ترى بوني كوربن، مدير الشؤون الخارجية في منظمة MSI في آسيا والمحيط الهادئ، أن المؤتمر العالمي للإعمال الإنسانية الآسيوية يوفر أرضية خصبة للقاء المستثمرين العالميين ووراد العمل الخيري والإنساني والمنظمات الداعمة لتنشئة المجتمعات، والبحث في أفضل السبل لمواجهة التحديات التي تحول دون تنمية المجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأعمال الإنسانية الإمارات الإنسانیة الآسیویة المؤتمر العالمی دولة الإمارات العمل الخیری العدید من فی منظمة
إقرأ أيضاً:
300 ألف وظيفة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة
أبوظبي: سلام ابوشهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن نحو 300,000 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالأتمتة بقطاعات الإدارة والدعم والحوكمة، حيث يشغل المواطنون نحو 125,000 وظيفة من هذه الوظائف، ما قد يؤثر في القوى العاملة في القطاع العام، وأن أكثر الوظائف التي يمكن أتمتتها في سوق العمل في دولة الإمارات تتركز في قطاعات البناء، تجارة الجملة، تجارة التجزئة، التصنيع، الحوكمة والإدارة والخدمات المساندة.
أشار التقرير الذي أعدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي»، إلى أنه بناء على دراسة استقصائية أجريت عام 2016 حول الموظفين الإماراتيين، الذين يمثلون نسبة كبيرة في القطاع الإداري اتضح أن 54% من هذه الوظائف قد لا تكون موجودة في المستقبل.
الذكاء الاصطناعي
وأكدت اللجنة في تقريرها حول ملاحظتها بشأن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في نوعية الوظائف المستقبلية، أنه مازال عدد الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بالدولة متواضعاً، وفقاً للموقع الرسمي لمكتب وزير الذكاء الاصطناعي، حيث يصل إلى 0.2 % من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي.
وأوضح التقرير أنه مع التقدم في الذكاء الاصطناعي هناك حاجة إلى المهارات التكنولوجية المتقدمة للوظائف المستقبلية، بسبب تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام الروتينية والمتكررة، والتي كانت تتطلب العمل البشري في الماضي، وتعمل على تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو المهام، وكما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة أكثر، حيث تؤكد الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة تحتاج إلى مهارات وخبرات جديدة.
وأشادت اللجنة في تقريرها بتوفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، إلا أن مهارات الوظائف الحالية في سوق العمل لا تتوافق مع مخرجات التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
استراتيجية وطنية
وأكد التقرير أن الإمارات لم تكن بمعزل عن دول العالم في هذا المجال؛ بل كان لها السبق في استشراف أهمية الذكاء الاصطناعي والاستعداد له، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت في عام 2017 لتحقق الارتقاء بالأداء الحكومي ولتكون الأفضل، إضافة إلى تركيزها على التحول الإلكتروني، و بالرجوع إلى دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017، فقد صنفت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر جاهزية الدول لعام 2017، وتتوقع الدراسات العالمية المتخصصة أن تصل حصة الإمارات من استثمارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى أكثر من 31 % أو 100 مليار درهم من إجمالي المنطقة العربية والشرق الأوسط، التي يقدر لها أن تتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030.
سوق العمل
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية ما يحمله الذكاء الاصطناعي من إمكانيات، فإن هناك بعض المخاوف بشأن تأثيره في سوق العمل والعمالة البشرية، وكيفية استخدام البيانات وحمايتها من الانتهاكات والاستغلال غير القانوني والمسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مضر للإنسانية؛ لذلك يجب على المجتمع والحكومات والشركات أن يعملوا سوياً على تحديد الإطار الأخلاقي والقانوني الذي يحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان النمو الشامل والمستدام لتقنية الذكاء الاصطناعي في المستقبل؛ لتعظيم الفوائد وتقليل المخاطر في هذا المجال.
المتغيرات التكنولوجية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى إلى توفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ودعم الاستثمارات، وتسعى مؤسسات الدولة كافة وبالأخص المؤسسات الخدمية والأكاديمية إلى تغيير وتطوير برامجها واستراتيجياتها، لتواكب المتغيرات المتسارعة في المجالات كافة ومنها الثورة العلمية والتكنولوجية فعمدت الحكومة إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي واستثمارها في أنشطتها؛ لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من تبني و تطبيق الذكاء الاصطناعي، فإن هناك آثاراً قد تترتب على الذكاء الاصطناعي، والتي يكون لها جانب اجتماعي يتطلب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة.
تمكين المسؤولين
وأشار تقرير اللجنة إلى أن رد مكتب الذكاء الاصطناعي على بعض هذه الملاحظات، هو أنه أطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية كيلوغ في جامعة أكسفورد، والذي يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف إلى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وقد تم تخريج أكثر من 350 موظفاً في القطاع الحكومي والخاص من هذا البرنامج خلال الأعوام 2020 ـ 2023، كما يعمل مكتب الذكاء الاصطناعي على تنظيم مخيم الذكاء الاصطناعي، وهو مخيم صيفي سنوي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أسهم المخيم في دورته الرابعة في تعزيز مهارات أكثر من 7750 من أجيال المستقبل وأكثر من 20,000 خريج خلال الدورات الأربع. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك فرصة لتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم لرفع مهاراتهم ليصبحوا اختصاصيين في الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تشمل عملية رفع مهارات الموظفين المهنيين الحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة التدريب التخصصي أو الإعارة أو البعثات الدراسية خارج الدولة والتوسع في برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان