سعود بن صقر: تهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلة حسن الظنحاني.. لوحات تحاكي الطبيعة «دبي للمأكولات».. مائدة بمذاقات العالمأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن استراتيجية رأس الخيمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، تعتمد على تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، لتعزيز النمو والازدهار، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية رائدة في الصناعات المتقدمة، وتحفيز الابتكار.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، حفل افتتاح مصنع «الغرير ميتال اندستريز» في منطقة الحمرا الصناعية برأس الخيمة، التابع لمجموعة الغرير للاستثمار، والذي أقيم بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشي كيميكال إنفراتيك» اليابانية الرائدة.
وأوضح سموه، أن الإمارة تمتلك المقومات كافة التي تمكنها من ريادة القطاع الصناعي، والدفع بمسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات نحو آفاق أرحب من النجاحات الاقتصادية، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، ومزاياها التنافسية التي تُمكن الشركات من النمو والازدهار والتوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف سموه: «إمارة رأس الخيمة حريصة على تهيئة البيئة المثالية لممارسة الأعمال، والجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية، فهي تركّز على تعزيز الابتكار، وحماية البيئة، وتبنّي أحدث الحلول التقنية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية، وبناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة».
وقام سموه بعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع الحديث، بجولة تفقدية داخله، حيث اطلع من المعنيين على قدرة خطوط التصنيع التي تنتج 4 ملايين متر مربع من ألواح الألمنيوم المركبة، و17 ألف مليون طن من اللفائف المغلفة والمطلية بالألوان، ومليون متر مربع من الألواح المقاومة للحريق سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي سعود بن صقر الإمارات رأس الخيمة سعود القاسمي رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوعأسعار الذهب الآن في مصر .. ومفاجأة بقيمة عيار 21أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.