الإمارات والإكوادور تبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كيتو- الإكوادور (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي أرتورو فيليكس، رئيس ديوان فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور في العاصمة كيتو، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال زيارة وفد دولة الإمارات رفيعة المستوى إلى الإكوادور، ضمن جولة في عدد من دول أميركا اللاتينية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفق أوسع.
وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحيات القيادة الرشيدة وتمنياتها للإكوادور، قيادةً وشعباً، بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء، فيما أكد معالي أرتورو فيليكس حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما التجارية والاستثمارية، بما يعزز مسارات التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو المستدام.
كما تم خلال اللقاء، بحث العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، وتسليط الضوء على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد معالي أرتورو فيليكس بدور دولة الإمارات في قضايا التجارة العالمية وقيادتها لجهود تحفيز التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وهو ما تجلى عندما استضافت المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الماضي، وأهميتها المتزايدة للتدفق الحر للبضائع حول العالم، فيما رحب معالي الدكتور ثاني بفرصة تعزيز التكامل الاقتصادي مع الإكوادور، مع التركيز على دعم جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الحيوية.
كما أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي مباحثات مع معالي سونسولين غارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار والثروة السمكية في الإكوادور، استعرض خلالها الوزيران الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين البلدين التي وصلت إلى 675 مليون دولار في العام 2023، بزيادة قدرها 76%.
وأكد الوزيران أهمية التجارة كمحرك للنمو والإنتاجية، وكذلك كوسيلة لزيادة الاستثمار، وبحثا سبل تعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات ذات الإمكانات العالية مثل الزراعة والتعدين والطاقة المتجددة، والاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإكوادور.
وشدد الوزيران على الدور الذي تلعبه الشركات والمستثمرون الإماراتيون بالفعل في تنمية الإكوادور، بما في ذلك استثمار موانئ دبي العالمية في مشروع ميناء بوسورجا وهو أكبر استثمار خاص في الإكوادور حالياً بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سياق متصل، أجرى معالي الدكتور ثاني الزيودي محادثات مع معالي دانيلو بالاسيوس، وزير الزراعة، ومعالي نيلز أولسن، وزير السياحة، ومعالي أندريا أروبو وزير التعدين والطاقة، بهدف استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن جمهورية الإكوادور تعد شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث يسعى البلدان إلى تحقيق خطط نمو قائمة على تحرير التجارة، وجذب الاستثمار وتبني الابتكار. وتوفر الطبيعة الخلابة والمتنوعة في الإكوادور، والتي تضم غابات الأمازون ومرتفعات الإنديز وجزر غالاباغوس الغنية بالحياة البرية لمستثمرينا العديد من الفرص في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة، في حين توفر دولة الإمارات منصة فريدة لمصدري الأكوادور لاستكشاف أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وخلال الزيارة، قام معالي الزيودي بزيارة عدد من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيع الأغذية، وعقد اجتماعاً مع قادة الأعمال والصناعة في الإكوادور. ودعا المشاركين في الاجتماع إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الفريدة التي توفرها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك منظومة الأعمال التنافسية والبيئة القانونية المتميزة عالمياً والاتصال الرائد عالمياً والنظام المالي الناضج والخدمات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات.
ضم وفد الإمارات كلاً من: راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسيف الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتمويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات ثاني الزيودي الإكوادور معالی الدکتور ثانی دولة الإمارات فی فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
المصريين: دول الثماني الإسلامية تمتلك فرصًا ثمينة لتعزيز التكامل الاقتصادي
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن هذه القمة فرصة ثمينة من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء، ما يُعزز الاستدامة الاقتصادية في المنطقة، موضحا أن اللقاءات الثنائية بين مصر وبقية الدول المشاركة في القمة فرصة كبيرة ومهمة من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوضيح الإنجازات التي تحققت على أرض الدولة المصرية والمتمثلة في تهيئة مناخ الاستثمار، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مصر ستعرض خلال هذه القمة مشروعاتها الضخمة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يجذب استثمارات من دول المنظمة إلى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن منظمة الدول الثماني الإسلامية تمتلك سوقًا ضخمة، حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالي حوالي 5 تريليونات دولار، وتسعى المنظمة إلى خلق فرص تجارية جديدة بين الدول الأعضاء وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية.
ولفت إلى أن قيادة مصر للمنظمة هذا العام تستهدف بما لا يدع مجالا للشك تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلا عن سعي الدولة المصرية لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر بوابة إفريقيا ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات في شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، ما يُقلل من تكلفة الشحن ويوفر مزايا جمركية.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية تسعى جاهدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة، وتبذل جهودًا مضنية وحثيثة من أجل تطبيق آليات التعاون الاقتصادي، بهدف جعل المنظمة قوة فاعلة على الساحة العالمية، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنظمة، خاصة في ظل أن التجارة البينية بين دول المنظمة لا تزال صغيرة، حيث تمثل نحو 7% فقط من حجم تجارتها العالمية.
ولفت إلى أن هذه القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يُبرز أهميتها البالغة في الساحة العالمية، في ظل وجود عدة تحديات مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الاقتصادي في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتطلب معالجة هذه التحديات جهودًا مشتركة من الدول الأعضاء للتنفيذ الفعال للقرارات التي يتم اتخاذها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه القمة تُشكل بدورها نقطة تحول مهمة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للدول الأعضاء، وفرصة ثمينة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء مستقبل مزدهر لشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف