2.3 مليار درهم عقود ومناقصات لـ 30 جهة بملتقى المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى، وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت الدولة الفرص كافة والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال معاليه: «تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقارب 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وتابع معاليه: «يمثل الملتقى صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل، وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث يشهد الملتقى أكبر تجمع للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم سُبل الدعم كافة لتحفيزهم على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة».
وأضاف معاليه: «عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بمقومات وأدوات النجاح والاستمرارية كافة، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح معاليه أن من أبرز تلك المبادرات «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، وتدشين مبادرة «100 شركة من المستقبل» والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
وأجرى معالي بن طوق، خلال مشاركته في الملتقى، جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماع مع مجموعة من شركاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ومن جانبه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية».
وتابع: «يعزز الملتقى من مؤشر (دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية) والذي تم إطلاقه من قبل وزراتي (الاقتصاد) و(المالية) في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر».
ودعا ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات وزارة الاقتصاد رواد الأعمال الإماراتیین المشتریات الحکومیة أکثر من بن طوق
إقرأ أيضاً:
144 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تبحث التعاون في "ملتقى الشركات" بصحار
صحار- الرؤية
انطلقت أمس في ولاية صحار فعاليات ملتقى الشركات (B2B) "ريادة وازدهار"، الذي تنظمه إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
ويشارك في الملتقى 44 شركة من شركات القطاع الخاص ومؤسسة حكومية، إضافة إلى 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنتمي إلى 10 قطاعات اقتصادية متنوعة. وتشمل هذه القطاعات: مواد البناء والإنشاءات والتشييد والاستشارات الهندسية والصيانة، والمعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل، وتقنية المعلومات والخدمات الإدارية وتنظيم الفعاليات، إلى جانب قطاعات الصيانة الميكانيكية وقطع الغيار والزيوت، ومعدات الأمن والسلامة، والتغليف، والمطاعم والمقاهي وخدمات الضيافة والتموينات، وخدمات النظافة والهوية العطرية، والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه.
وقال سيف بن ماجد الزعابي المدير المساعد للتمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الباطنة، إن الملتقى يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والشراكات المثمرة من خلال توفير منصة تفاعلية متكاملة لتسهيل التواصل المباشر والفعال بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن الملتقى يسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، حيث يتيح للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم من جهة، وبين الشركات الكبرى من القطاع الخاص من جهة أخرى، مما يسهم في تطوير استراتيجيات عمل جديدة وابتكارات تخدم القطاعات المختلفة. وأضاف الزعابي أن الملتقى يهدف أيضًا إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة وفتح آفاق جديدة للفرص التجارية من خلال التعرف عن كثب على احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء المتزايدة، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها وتنويع أنشطتها. كما يركز الملتقى على تعزيز الشبكات التجارية القوية والمستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقديم رؤى وتحليلات معمقة حول الاتجاهات الحالية في السوق، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة للمستقبل.
وشهد الملتقى تقديم فرص أعمال حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة؛ حيث قدمت 8 شركات كبرى فرصًا تجارية حصرية لأصحاب هذه المؤسسات. وعلى هامش الملتقى، قامت كل من شركة أوكيو، وشركة إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بهدف بحث وتقديم فرص تعاون وتنفيذ أعمال مشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة وكبرى الشركات.
وأُقيم معرض مصاحب ضمن فعاليات الملتقى، تضمن 20 منصة عرض تعريفية استعرضت خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات المشاركة.