البنتاغون: الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا ستغطي احتياجاتها الأكثر إلحاحا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا "ستغطي احتياجاتها الأكثر إلحاحا".
وأشار رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إلى أن البنتاغون لن يعلن عن تلك المساعدات قبل أن يمر مشروع القانون الخاص بها بكافة مراحل المصادقة عليه.
ولم يكشف المتحدث عما تضمه حزمة المساعدات الجديدة، مكتفيا بالقول إنها قد تشمل وسائل الدفاع الجوي والذخيرة.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولاريوم السبت 20 أبريل.
ومن المتوقع أن يصوت على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع مجلس الشيوخ، الذي قد وافق يوم الثلاثاء على النظر في عدد من التشريعات الخاصة بمساعدة حلفاء واشنطن، بما فيها أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وبعد إتمام مصادقة الكونغرس، يجب أن يوقع الرئيس جو بايدن على التشريع ليدخل حيز التنفيذ. وقد أكد البيت الأبيض أن بايدن سيوقع عليه بأسرع ما يمكن، ما أن يصل إليه هذا المشروع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.