بريطانيا.. الاستماع لدعوى مؤسستين حقوقيتين بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن قاض يوم الثلاثاء أن المحكمة البريطانية العليا ستنظر في شهر أكتوبر المقبل في دعوى قدمتها مؤسستان حقوقيتان تطالبان بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة البريطانية.
إقرأ المزيد
وكانت منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" و"شبكة العمل القانوني العالمي" ومقرها بريطانيا قد تقدمتا بالطعن في ديسمبر الماضي مطالبتين بريطانيا بالتوقف عن منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
ولفتت المنظمتان إلى إنهما تصرفتا بعد أن تجاهلت الحكومة البريطانية طلباتهما المكتوبة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هجوم الـ7 أكتوبر والذي أدى إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقد تم رفض القضية في فبراير، لكن قاضي المحكمة العليا وافق يوم الثلاثاء على جلسة مراجعة قضائية لها في أكتوبر.
وقال محامو المنظمتين الحقوقيتين إن هناك خطرا واضحا من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في غزة.
لكن المحامي جيمس إيدي، ممثل وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، قال إن هذه القضية يتم النظر فيها "بعناية ودقة واضحة".
وقال في مذكرة مكتوبة: "موقف وزير الخارجية هو أن تلك القرارات كانت قانونية في جميع الأوقات، وعقلانية على وجه الخصوص".
ولطالما عارضت جماعات حقوق الإنسان صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لكن مثل هذه الدعوات اكتسبت شعبية منذ أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية في الأول من أبريل وكان ثلاثة من عمال الإغاثة بريطانيين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية ريشي سوناك طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لندن الأسلحة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه
ناقشت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في جلسة حوارية تحسين بيئة الأعمال من حيث توفير خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنظر في أبرز التحديات والحلول لدعم استمرار إنتاجيتها.
تناولت الجلسة مناقشة التشريعات والقوانين الداعمة لقطاع الكهرباء والمياه، وسبل تعزيز كفائتهما، والمناقصات والعقود المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تحتاجها. بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق قدرتها على التنافسية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وجاءت الجلسة الحوارية ضمن سلسلة متواصلة من الجلسات الحوارية المعنية بالأخذ بأيدي رواد الأعمال تعزيزا لنهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة. إلى جانب تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم استكشاف الفرص المناسبة لها في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن اللقاء مع رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان لقاء مثريا حيث تمكنا من خلال هذا اللقاء من فهم التحديات في مجال خدمات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى فهم بعض الأعمال والمناقصات والحصول عليها من خلال الشركات المرخصة الخاضعة للتنظيم. كما سنعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رواد الأعمال بالتعاون مع الجهات المرخصة. وأشار سعادته إلى أن هذه الجلسات سيكون لها جدول زمني ومتابعة للقرارات التي سنعمل عليها والمتفق عليها مع الجهات المعنية.
كما صرحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية أن هذه الجلسة كانت الجلسة الثامنة للجلسات الحوارية مع هيئة تنظيم الخدمات العامة. وأشارت سعادتها إلى أن الجلسة ركزت على فرص الحصول على فرص الأعمال من خلال شركات التوزيع وشركة نماء القابضة. كما تحدث رواد الأعمال بإسهاب عن الاشتراطات والمعايير التي تطلبها تلك الشركات للحصول على العقود والمشتريات. حيث أشارت سعادتها إلى أهمية وجود المرونة في دعم رواد ورائدات الأعمال في جانب الاشتراطات والمعايير. كما أن الجلسة قد خرجت باتفاق على خطة تنفيذية لعمل جلسات مركزة مع الشركات المشغلة لقطاع الخدمات في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات.
وقالت شريفة بنت حمدون النعمانية رائدة أعمال في قطاعات مختلفة إن مثل هذه الجلسات دائما ما ما تسهم في تحقيق حلقة تكاملية مع المؤسسات الأخرى. وطرحنا وزملائي رواد الأعمال بمختلف مجالاتهم التحديات والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز معالجتها من قبل القطاعات الخدمية. وأكدت النعمانية على أنه لابد من معالجة هذه التحديات وهذه الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز وإيجاد حلول مناسبة تناسب رواد الأعمال. حيث إننا قدمنا بعض التوصيات لإيجاد الحلول لمشكلة التعرفة وارتفاع تكلفة الكهرباء للمؤسسات في بعض الحالات بما يحقق الدعم والموثوقية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومزودي خدمات الكهرباء والمياه، وبما يسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن الالتزامات الشهرية لرواد الأعمال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ