قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب، سواليف أقرت اللجنة_القانونية بمجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية كما ورد من .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أقرت #اللجنة_القانونية بمجلس #الأعيان خلال اجتماعها اليوم مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية كما ورد من #مجلس_النواب دون أي تعديل .
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأعيان مناقشة القانون تحت القبة خلال الايام القادمة .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية الأعيان تقر “الجرائم الإلكترونية” كما ورد من النواب وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
سبع مخالفات قانونية في قرار المحافظين الثلاثة بـتعطيل المؤسسات الحكومية
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، أن قرارات تعطيل الدوام الرسمي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تمثل سبع مخالفات قانونية دفعة واحدة، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على استقرار البلاد.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحافظين الثلاثة بتعطيل المؤسسات الحكومية كنوع من رد الفعل على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية يعدّ سابقة خطيرة، ويشكل مخالفات قانونية يجب الوقوف عندها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".
وأضاف أن "ما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، ومحاولة لإثارة التوتر وخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي مسؤول حكومي اتخاذ إجراءات تعطل قرارات صادرة عن أعلى محكمة في البلاد، خاصة أن المحكمة الاتحادية قراراتها ملزمة وفق الدستور، وعلى الجميع احترامها باعتبارها تأتي وفق سياقات قانونية واضحة".
ولفت شاكر إلى أن "ما حدث يستدعي من الحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحافظين الثلاثة، لأن التغاضي عن هذه المخالفات قد يؤدي إلى تكرارها في ملفات أخرى، ما يفتح الباب أمام أزمات داخلية جديدة".
وأكد أن "احترام القانون هو أحد أهم عوامل استقرار البلاد، وما قام به المحافظون يمثل تجاوزاً للصلاحيات ويستوجب فتح تحقيق موسع لاتخاذ القرارات المناسبة"، مشدداً على أن "هذه الخطوة سيكون لها ارتدادات سياسية وقانونية، مما يستوجب موقفاً حاسماً وواضحاً من الحكومة الاتحادية".
هذا وأكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، يوم الخميس الماضي، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".
وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".
وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، الأربعاء الماضي، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق