تغيير الساعة في مصر 2024 إلى التوقيت الصيفي.. اعرف المعاد
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تغيير الساعة في مصر 2024 إلى التوقيت الصيفي.. اعرف التوقيت.. نحن على بُعد أيام قليلة فقط من نهاية فصل الشتاء وتغيير التوقيت في مصر للانتقال رسميًا إلى التوقيت الصيفي. في العام الماضي، تم اعتماد هذا النظام في شهر أكتوبر، والآن يترقب الكثيرون إعلان موعد بدء التوقيت الصيفي في البلاد.
تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024تغيير الساعة في مصر 2024 إلى التوقيت الصيفي.. اعرف التوقيت
يقوم نظام التوقيت الصيفي على آلية تقديم الساعة بمعدل 60 دقيقة تبعًا لقرار مجلس الوزراء المصري، وقد جاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي في دولة مصر بعدما تم إلغاءه لمدة تزيد عن 7 سنوات، وقد بدأ تطبيقه في أخر جمعة من شهر أبريل 2023 حيث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم الاثنين 17 أبريل لعام 2023 على هذا القرار وفقًا للقانون رقم 24، حيث ينص هذا القانون على أنه سوف يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر كل عام ميلادي، حيث يتم الاستمرار بهذا النظام لمدة ستة أشهر تبعا للأجندة الرسمية للعام الميلادي.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024قام مجلس الوزراء المصري تحت إشراف ورئاسة مصطفى مدبولي بإقرار عودة تفعيل نظام التوقيت الصيفي والعمل بالساعة الصيفية، وجاء في مضمون القرار ما يلي:-
سيتم بدء نظام التوقيت الصيفي في كل عام بداية من يوم الجمعة الأخيرة من أبريل (الذي سيوافق هذا العام 26 أبريل 2024) ويستمر العمل بهذا النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
يتم تقديم الساعة الرسمية في مصر بمعدل 60 دقيقة عن النظام العادي المتبع في الجمهورية.
كما صرح مجلس الوزراء المصري بأن هذا القرار جاء بالاستناد إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف إلى المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفى متي التوقيت الصيفي امتي التوقيت الصيفي مميزات التوقيت الصيفي نظام التوقیت الصیفی إلى التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی فی مصر 2024
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية