المليار الذهبي ينادي: أين الملايين؟!!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لازلت عند رأيي بأن ثلاثة عقود شهدت ثلاث محطات أمريكية في التأليف والإخراج والسيناريو، وكيفما جاءت وأينما جرت..
غزو العراق للكويت هي محطة أمريكية وهكذا أمريكا أرادت وبدون وعي من صدام حسين في تقديري، وهذه المحطة انتهت بتحرير الكويت 1991م..
بعد ذلك بعقد – وتحديداً في سبتمبر 2001م – جاءت محطة أمريكية “أحداث منهاتن” وأمريكا خططت لها لتكون كما تم ونفذ.
بعد ذلك بعقد وتحديداً 2011م، جاءت الثورات الملونة “المؤخونة” كمحطة أمريكية ارتبطت بعنوان أطلقته أمريكا “الفوضى الخلاقة”..
وأطرح هنا سؤالاً مما حدث قبل هذه المحطات الأمريكية الثلاث، هل لا زال شخص واحد في عالمنا العربي والإسلامي مقتنع الآن بأن ما عُرف بالجهاد في أفغانستان والشيشان له علاقة بالإسلام غير الاستعمال الأمريكي للإسلام وبشباب عربي ومسلمين؟..
إذاً هل نحتاج لعقود أخرى حتى نعي ونسلّم بثلاث محطات أمريكية جاءت مرتبطة بجهاد أفغانستان والشيشان، هي محطة 1991م ومحطة 2001م ومحطة 2011م؟..
قد تكون المفارقة هي في المسمى الأمريكي، فهي من تحتاج لمسمى الجهاد أو الإرهاب حسب الحاجية في الاستعمال..
وخلال محطة 2011م فالذين كانوا يسمونهم بالإرهاب أصبحوا هم الثوار وهم الجيش الحر والجيش الوطني، وبالتالي فأمريكا هي من يخرج ياسر عرفات وتمنحه جائزة وهي من تعيده لقائمة “الإرهاب” وتأمر بتصفيته حين يتمنع عن تنفيذ ما تريد..
كلنا سمعنا وتابعنا عن المجاميع التي تقاتل في سوريا أنها فتحت لها كل الأبواب للذهاب للعلاج في الكيان الصهيوني وإعادة تأهيلها للقتال في سوريا، فماذا يسمى مثل هذا ويوصّف أو يطلق عليه توصيف ربطاً بصانع وراعي وداعم الإرهاب وهي أمريكا؟..
في العام 2017م، قامت إحدى هذه المجموعات في سوريا بمحاكمة وإعدام أحد عناصرها، أما التهمة فهي أنه شارك في تهريب أسلحة إلى “الروافض” في غزة..
من الواضح أن هؤلاء باتوا “كالدمى” ويوجهون أمريكياً وحتى صهيونياً، كما يوجه كل وأي طرف سلاح “الطائرات المسيرة”، ومع حقيقة أن الكثير منهم هم من بلداننا ولكنهم بالتصنيع ثم بالتطويع الأمريكي باتوا سلاحاً محتكراً لأمريكا وإسرائيل وأمريكا تغطي على ذلك بزعم أنها تحارب الإرهاب، أما مندوب ما تسمى “إسرائيل” في مجلس الأمن فيصل في الوقاحة بوصم مجلس الأمن بأنه “مجلس الإرهاب”..
هي لعبة الحروب الأمريكية على العالم وعلى منطقتنا بالذات، والظريف أنهم يريدون منا جميعاً تصديقهم على طريقة “الدمى” حين مسمى “جهاد” وحين مسمى “إرهاب”، فنفس الشخص حين يقاتل النظام السوري فذلك “جهاد” لكنه إذا غير مساره ليقاتل المحتل لوطنه والمصادر لأبسط حقوقه المشروعة، فذلك “إرهاب” وإذا خالف مجلس الأمن ـ بجلالة قدره ـ المعايير الأمريكية الصهيونية فهو “مجلس إرهاب”..
لعل أمريكا استغفلت العالم لفترة طويلة أو غير قصيرة، لكن أمريكا باتت هي المغفّلة المستَغفلة ـ بفتح التاء ـ لأن كل هذا قد اتضح بل قد انفضح لشعوب العالم وليس فقط للأنظمة وللأجهزة الاستخباراتية..
الخطر على منطقتنا والخطر على الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء هو في الأمركة والصهينة، ودعوني في هذا أسأل إذا أمريكا تخطط أو تريد أو تزعم أو تحلم أن يكون سكان الكرة الأرضية ملياراً واحداً من البشر يسمونه “المليار الذهبي” فذلك يحتاج إلى خطط وأسلحة سرية وفتاكة لإبادة أكثر من ستة مليارات من البشر خلال عقود أو قرن، فماذا أبقت لأهم شعاراتها حول الإنسانية وحقوق الإنسان؟..
هل هذا التفعيل الأمريكي الصهيوني للإرهاب وفي موازاته الأسلحة البيولوجية الجرثومية هي بين دواعي المليار الذهبي؟..
هل من علاقة بين الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني وبين ما يُعرف بـ “المليار الذهبي”؟..
وحيث الكيان الصهيوني شريك الرأسمالية، فهو شريك في مشروع “المليار الذهبي” ويعنيه أن يكون الشعب الفلسطيني في طليعة من يباد ويفنى في الكرة الأرضية، ولو أن مجلس الأمن يعارض وإن على استحياء وبشكل خجول الإبادة الجماعية فهو “مجلس إرهاب”، ومثل هذا الوصم لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها، وبالتالي فذلك جاء من أرضية وفكر وتفكير “المليار الذهبي”، لأن لكم تصوركم من أعضاء مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة يخطط لإفنائهم وإبادتهم للوصول إلى “المليار الذهبي”..
ولأن الكيان الصهيوني هو “تاج المليار الذهبي” فهو يمارس هذه القوة ليس فقط في إبادة الشعب الفلسطيني بل حتى في توبيخ وإهانة رأس النظام العالمي والدولي وهو “مجلس الأمن”، وفي ظل حقيقة أن العقوبات الأحادية الأمريكية عطلت مجلس الأمن وسلبته أهم صلاحياته..!!
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts