بوريل: دمار غزة يفوق ما حل بمدن ألمانيا في الحرب العالمية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحرب الإسرائيلية على غزة ألحقت دمارا بمدن القطاع يفوق ما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، قال بوريل “يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دمرت بالكامل”.
وأشار بوريل إلى مقتل 249 من العاملين في المجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقال إنه “يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين”.
اقرأ أيضاًالعالمالأمين العام للجامعة العربية يلتقي مسؤولة أممية
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل في 26 يناير/كانون الثاني الماضي باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب بتهمة الإبادة.
وكرر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي تحذيراته لإسرائيل من مغبة اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، التي يلوذ بها حوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، قائلا إن ذلك سيؤدي إلى “عواقب كارثية”.
وأضاف “من المهم أن تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728، الذي يطالب بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.
واعتمد مجلس الأمن هذا القرار في 25 مارس/آذار الماضي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المنصرم، بما يؤدي إلى وقف مستدام للقتال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الحل العسكري بعيد المنال في غزة و”إسرائيل” تكرر أخطاء الماضي والفلسطينيون لا يرون بديلا لوطنهم
#سواليف
قال المحاضر أول في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، دوتان #هاليفي، إن لا حل عسكريا في غزة، وذلك استنادا إلى ستة عقود من المواجهة مع #الفلسطينيين، وفق ما جاء في مقال له نشر في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
وأضاف هاليفي، أنه “منذ اندلاع #الحرب الأخيرة في غزة، قتل أكثر من 50 ألف شخص، ومع ذلك، لا يزال الحل العسكري بعيد المنال. من #خطط_الجنرالات إلى إنشاء المجمعات الإنسانية، ومن العمليات في #فيلادلفيا إلى #جباليا، ومن رفح إلى نتساريم، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق انتصار حاسم. أسرانا في الأنفاق سيموتون ولن يتم العثور عليهم، ومع ذلك، نواصل تكرار أخطاء الماضي”.
ويشير إلى أنه “في العام 1970 حاول الجيش التعامل مع نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية في #مخيمات #اللاجئين في غزة. قبل أشهر من ذلك، تخلت إسرائيل عن فكرة إخلاء القطاع من سكانه، الذين كانوا يبلغون حينها 400 ألف نسمة، بعدما فشلت في دفعهم للهجرة الطوعية. لقد خرج فقط 30 ألف شخص، بينما تحول الباقون إلى مقاومين”.
مقالات ذات صلةوتابع، أنه “في عام 1971، دخل أريل شارون، قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، مخيمات اللاجئين بالجرافات، دمر أجزاءً كبيرة منها، وقتل المئات، وأبعد عشرات الآلاف إلى جنوب القطاع وسيناء. آنذاك، ظن البعض أن النصر تحقق، لكن بعد 16 عامًا، اندلعت الانتفاضة الأولى من جباليا، وأعادت التذكير بحقيقة أن القمع العسكري لا يؤدي إلى استقرار دائم”.
ويقول هاليفي إنه “منذ اتفاقيات أوسلو، تصاعدت السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، من فرض حصار اقتصادي إلى تشديد القيود الأمنية. كل جولة تصعيد عسكري كانت تعيد القطاع إلى العصر الحجري، لكن حماس خرجت منها أكثر قوة. من قذائف الهاون البدائية إلى صواريخ بعيدة المدى، ومن عمليات صغيرة إلى ضربات واسعة النطاق، باتت غزة قادرة على تهديد مدن إسرائيلية كبرى”.
وأكد أن “نتنياهو، وجد نفسه أمام كارثة السابع من أكتوبر. ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تدور في ذات الدائرة المفرغة: مزيد من القتل، دون تحقيق نتائج سياسية أو استراتيجية، واليوم، تطرح مجددًا فكرة إدارة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وكأننا عدنا إلى عام 1967. تتجاهل هذه السياسة أن نقل السكان بالقوة يُعد جريمة دولية، كما تتجاهل حقيقة أن الفلسطينيين في غزة لا يرون بديلاً لوطنهم، حتى في ظل الفقر والدمار”.
وقال: “إسرائيل نفسها، التي فرضت القيود على تحركات سكان غزة، تعرف أنها لا تستطيع السماح لهم بالخروج الجماعي دون أن تواجه تداعيات أمنية وسياسية خطيرة. إن قمع الفلسطينيين كان دائما وسيلة للسيطرة عليهم، ولا شيء سمح بذلك أكثر من سجنهم داخل غزة”.
ويؤكد هاليفي أن “الحقيقة البسيطة التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها هي أن الحل لا يكمن في القوة العسكرية، بل في تسوية عادلة تقوم على المساواة الكاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما لم يحدث ذلك، سنظل نعيش في دائرة من الخوف والصراع المستمر”.
وتابع: “إذا كانت إسرائيل تريد حقا إنهاء هذا الصراع، فعليها أن تسعى إلى سلام يمنح الفلسطينيين السيادة والأمن وحرية الحركة، بدلا من تكرار السياسات الفاشلة التي لم تحقق شيئا سوى المزيد من العنف والدمار”.