هتتغير أمتي.. موعد التوقيت الصيفي 2023 في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
هتتغير أمتي.. موعد التوقيت الصيفي 2023 في مصر.. تقترب الأيام من نهاية فصل الشتاء في مصر، ومع اقتراب هذا التغيير، ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن نهاية التوقيت الشتوي. بعد اعتماد هذا النظام في العام الماضي في أكتوبر، يثير الكثير من المواطنين استفسارات حول موعد بدء التوقيت الصيفي في البلاد.
تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024هتتغير أمتي.. موعد التوقيت الصيفي 2023 في مصر
يقوم نظام التوقيت الصيفي على آلية تقديم الساعة بمعدل 60 دقيقة تبعًا لقرار مجلس الوزراء المصري، وقد جاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي في دولة مصر بعدما تم إلغاءه لمدة تزيد عن 7 سنوات، وقد بدأ تطبيقه في أخر جمعة من شهر أبريل 2023 حيث وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في يوم الاثنين 17 أبريل لعام 2023 على هذا القرار وفقًا للقانون رقم 24، حيث ينص هذا القانون على أنه سوف يتم تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر كل عام ميلادي، حيث يتم الاستمرار بهذا النظام لمدة ستة أشهر تبعا للأجندة الرسمية للعام الميلادي.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024قام مجلس الوزراء المصري تحت إشراف ورئاسة مصطفى مدبولي بإقرار عودة تفعيل نظام التوقيت الصيفي والعمل بالساعة الصيفية، وجاء في مضمون القرار ما يلي:-
سيتم بدء نظام التوقيت الصيفي في كل عام بداية من يوم الجمعة الأخيرة من أبريل (الذي سيوافق هذا العام 26 أبريل 2024) ويستمر العمل بهذا النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
يتم تقديم الساعة الرسمية في مصر بمعدل 60 دقيقة عن النظام العادي المتبع في الجمهورية.
كما صرح مجلس الوزراء المصري بأن هذا القرار جاء بالاستناد إلى التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف إلى المحافظة على الطاقة وترشيد استهلاكها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفى متي التوقيت الصيفي مميزات التوقيت الصيفي نظام التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت