الإمارات وعُمان: تعزيز التنسيق لتقوية دعائم استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، البلاد أمس الثلاثاء، في ختام زيارة دولة لدولة الإمارات، استغرقت يومين، وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مودّعيه في مطار الرئاسة بأبوظبي.
على صعيد متصل، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه السلطان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد.
ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر الوطن بأبوظبي، بالسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له، مؤكداً سموه أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدماً. وقال سموه عبر منصة إكس: علاقاتنا تاريخية.. أخوّتنا متجذرة.. اقتصاداتنا مترابطة.. ومستقبلنا واحد بإذن الله، عمان عمق وسند للإمارات.. والإمارات عمق وسند لعمان.. نسأل الله أن يديم المحبة.
محمد بن راشد والسلطان هيثموأعرب السلطان هيثم بن طارق خلال اللقاء عن تطلعه إلى تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر توثيق التعاون سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وصولاً إلى مستويات أعلى من مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وأصدرت دولة الإمارات وسلطنة عُمان بياناً مشتركاً في ختام زيارة دولة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان إلى دولة الإمارات، وجاء في البيان تأكيد القائدين على تعزيز التنسيق في مواقف البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع. ونظم أمس ملتقى الأعمال الإماراتي - العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هيثم بن طارق هیثم بن طارق محمد بن
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا