الأونروا لـ«الوطن»: لدينا آليات تدعم تطبيق مبدأ الحيادية خلال وجودنا في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت إيناس حمدان، مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوكالة تنظر بإيجابية إلى نتائج التحقيق الذي صُدر عن اللجنة الخارجية برئاسة كاثرين كولونا، وبدورها أشارت إلى أن «الأونروا» لديها التزام راسخ بمبدأ الحياد، وعندها آليات تدعم تطبيق مبدأ الحيادية خلال تواجدها في قطاع غزة.
وأضافت «إيناس»، أن هناك العديد من المجالات تتطلب بعض التحسين والتطوير داخل «الأونروا»، وتعمل الوكالة على تحسينها وتطويرها، وتضع خطة مُحكمة من أجل معالجة هذه المجالات بما يضمن تطبيق مبدأ الحيادية.
آليات لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانيةوبعد مرور أكثر من شهرين على مزاعم تورط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بشأن ضلوع أفرادها في هجوم السابع من أكتوبر والذي شنته الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، أفاد تقرير مجموعة المراجعة المستقلة لـ«الأونروا» بأن الوكالة وضعت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة الأونروا الأونروا الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز