حقوق الإنسان: قادة العالم متحدون بشأن حماية سكان رفح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أي توغل واسع النطاق في رفح التي يُحاصر فيها 1.2 مليون مدني قسرًا، مؤكدًا أن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح.
وأدان سلسلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على رفح في الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء
أخبار متعلقة الأردن تطالب العالم بتجاهل حملة التضليل الإسرائيلية ضد الأونرواالعسومي يؤكد حرص البرلمان العربي على تحقيق أهداف ميثاق حقوق الإنسانالمزيد من الجرائم الفظيعةوأكد المفوض في بيان اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها "ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها".
للتفاصيل..https://t.co/pMgk9d51y0 pic.twitter.com/5mqE5QV50S— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024ظروف غير إنسانية
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن قصص الأطفال أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها "أمًا وامرأة".
وأوضحت أن نحو 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم "في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها".
ووفقا للسلطات في غزة، فقد استشهد 14,685 طفلًا و9,670 امرأة من بين 34,151 فلسطينيًا استشهدوا في غزة بحلول 22 أبريل، فيما أصيب 77,084 آخرون، ويُعد أكثر من 7000 آخرين تحت الأنقاض.
وقالت: "كل 10 دقائق يُقتل أو يُجرح طفل"، ومع أن الأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، فهم يدفعون الثمن بشكل غير متناسب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك رفح رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن