«المالية»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تريليون و834 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الموازنة الجديدة، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالي، إن «الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه تحديات أبرزها تخفيف الأعباء عن المواطنين».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر بقناة «إم بي سي مصر»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون و834 مليون جنيه.
ولفت إلى أن سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد مقيم بسعره الحالي بالقطاع المصرفي.
وتابع أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات، وهذا تغير منهجي.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
ملامح الموازنة العامة للدولةالموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي
استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١، ٤ مليار جنيه بنسبة ٣، ٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥، ١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥، ٧٥٪ من الناتج المحلى.
زيادة المصروفات العامة في السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية محمد معيط الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة الموازنة الجدیدة العام المالی
إقرأ أيضاً:
نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.
كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.
واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ، ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.
وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.
واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،
وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل