أسامة كمال يناقش مستقبل فن "ستاند أب كوميدي" في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقش الإعلامى أسامة كمال، فن "ستاند أب كوميدي"، ومستقبل هذا الفن في مصر، وذلك من خلال استضافة نماذج من مقدمي "ستاند أب كوميدي"، ببرنامج "مساء DMC".
وكشف أحمد خيرى مقدم ستاند أب كوميدي، الفرق بينه وبين المونولجست، مشيرا إلى أن ستاند أب كوميدي يختلف عن أي فن يتم تقديمه على المسرح، خاصة المونولوجست القائم على الغناء أكثر أو النكتة، ويسمى "وان مان شو"، معه مزيكا وملابس معينة.
وذكر أن مقدم الستاند أب كوميدي فقط معه "مايك"، ويتكلم بشخصه في موضوع ينتقده أو موقف حدث له، ولا يوجد معه أي وسائل مساعدة، مردفا: "كنا بنعزم مديرينا في الحفلات وعارفين إننا بنتكلم عليهم، عادي احنا بنهزر".
بينما قال مروان فارس مقدم ستاند أب كوميدي، إن ستاند أب كوميدي هو تطور للمونولجست، موضحا أنه يتم سرد الظروف البيئية التي تحدث حولنا.
في سياق متصل، تابع بولا صمويل مقدم ستاند أب كوميدي: "في نقاط معينة بنحضرها في الموضوع، ولكن مش بحضر زي موضوع إنشا، وممكن يحصل حاجة مش عامل حسابها، وبيبقى في ارتجال أكتر، ودا اللي بيجيب أكتر"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال المونولوج مونولوج ستاند أب کومیدی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.