عودة التوقيت الصيفي في 2024: تحديد الموعد وآثاره المتوقعة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عودة التوقيت الصيفي في 2024: تحديد الموعد وآثاره المتوقعة.. بعد فترة استمر فيها التوقيت الشتوي لأكثر من ستة أشهر، تستعد الحكومة لتغيير التوقيت إلى التوقيت الصيفي خلال شهر أبريل لهذا العام، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصرعودة التوقيت الصيفي في 2024: تحديد الموعد وآثاره المتوقعةمن بين أكثر الاستفسارات شيوعًا على الإنترنت هو موعد تطبيق التوقيت الصيفي وهنا الجدول الزمني المتوقع للتغيير:
من المتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة 26 أبريل 2024.
حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة 1:00 بدلًا من الساعة 12:00.
موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي مقرر أن يكون في 28 أكتوبر 2024.
الهدف من تطبيق فكرة التوقيت الصيفي هو استغلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، حيث تصل ساعات النهار في ذروتها خلال الصيف إلى نحو 14 ساعة.
مميزات تطبيق التوقيت الصيفييترتب على تطبيق التوقيت الصيفي عدة فوائد للدولة وللمواطنين، ومن بين هذه الفوائد:-
يؤكد الدكتور أشرف تادرس أن استيقاظ الأفراد في السادسة صباحًا في فصل الصيف يجعلهم يواجهون شروقًا للشمس مبكرًا كما لو كان الوقت السابع، وبالتالي فإن تقديم الساعة في فصل الصيف يساهم في ترشيد استخدام الطاقة.
يساهم التوقيت الصيفي في استغلال الضوء الطبيعي بشكل أفضل، خاصة مع بداية النهار السريع بعد فترة الليل القصيرة.
يعتمد العديد من الدول الكبيرة على التوقيت الصيفي في مؤسساتها، مما يبرز أهمية تبنيه في تنظيم الحياة اليومية والعملية.
من الضروري تعديل الساعات في جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان استمرار عملها بكفاءة بعد تغيير التوقيت.
يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى 28 أبريل 2024، وعليه يجب على الجميع ضبط الساعات لتوافق التغيير المقرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفى متي التوقيت الصيفي تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی فی
إقرأ أيضاً:
حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات معايير تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول