منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يوغل في الضفة قتلا وأسرا وتشريدا وتدميرا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وقتل الاحتلال 486 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة وهدم أكثر من 792 منزلا ومنشأة، فيما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تسليح 17 ألف مستوطن منذ ذلك التاريخ، مما أدى إلى سقوط 19 شهيدا برصاص المستوطنين.
كما مولت الحكومة الإسرائيلية إقامة 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
تقرير: محمد خيري
24/4/2024مقاطع حول هذه القصةنزوح سكان عدد من أحياء بيت لاهيا وسط معاناة شديدةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصرّ على فتح بوابات جهنم
بصرف النظر عن اختلاف الآراء والتحليلات والمواقف بشأن ما وقع في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وتداعيات ذلك قريبة وبعيدة المدى، على المشهد الصراعي الذي يطغى على منطقة الشرق الأوسط، فقد بات من المؤكد أن الحرب على الأراضي الفلسطينية قد بدأت قبل ذلك بكثير.
الحرب بأشكال خطيرة مختلفة كان مسرحها الأساسي الضفة الغربية والقدس، وقد تصاعدت على نحو ملحوظ مع وصول «اليمين» المتطرف إلى الحكم في دولة الاحتلال، التي وضعت على رأس أجندتها حسم الصراع في الضفة، كل المحاولات والسياسات التي اعتمدها الفلسطينيون، لم تكن لتغيّر السياسة الإسرائيلية، وأن حدها الأقصى إبطاء، أو تأخير إمكانية تحقيقها لأهدافها.
ما تسعى دولة الاحتلال لتحقيقه لا ينفع معه نزع الذرائع، ولا المراهنة على تطورات مختلفة على صعيد المنطقة، أو المراهنة على تغيير في السياسة الأميركية، أو الأمم المتحدة.
الفلسطينيون كلهم على اختلاف سياساتهم وقراءاتهم ومواقفهم كانوا على بيّنة من أن دولة الاحتلال موحدة، بحكومتها الفاشية و»معارضتها» ليست أبداً في وارد الموافقة على «حلّ الدولتين».
كان لا بدّ أن تشكّل هذه القناعة، دافعاً قوياً للفلسطينيين بأن يتحضّروا جيداً للدفاع عن حقوقهم وأرضهم، وتجاوز خلافاتهم واختلافاتهم لاستعادة وحدتهم، وإعادة بناء نظامهم السياسي، انطلاقاً من حقيقة أن إمكانية تحقيق السلام والحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية تساوي صفراً.
الحرب التي بدأت على جبهة قطاع غزة، في «طوفان الأقصى»، لم تكن سوى حلقة من حلقات حرب كانت قد بدأت في الضفة والقدس قبل ذلك بكثير، وهي ليست الحلقة الأخيرة كما تشير الأحداث الجارية والمتصاعدة على الأراضي الفلسطينية.
مع وصول دونالد ترامب/ الملك، إلى البيت الأبيض، تحظى المخطّطات الإسرائيلية بنقلة جديدة، أشدّ خطورة على الفلسطينيين، فهو يتحدّث كثيراً عن السلام من وجهة نظره، ولكنه لا يرى للفلسطينيين دولة على الأراضي المحتلة العام 1967.
تشكّل سياسة ترامب تغييراً على السياسات الرسمية المعلنة من قبل إدارة جو بايدن «الديمقراطية»، التي كانت تُكثر من الحديث عن «رؤية الدولتين»، حتى لو أنها لم تفعل شيئاً من أجل تحقيق تلك «الرؤية».
سياسة ترامب أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى فهو يدعو ويعمل على تهجير الفلسطينيين من أرضهم في القطاع، وفي الضفة، إلى مصر والأردن ودول أخرى، وتمكين دولة الاحتلال من توسيع أرضها.
يبدو ترامب وكأنه واثق من تحقيق أهداف التهجير، كمقدمة لفرض السلام عَبر فرض «التطبيع» على عديد الدول العربية بدءاً بالعربية السعودية، وإن حصل ذلك، فإنه سيكون المقدمة لتشكيل «الحلف السنّي»، بشراكة إسرائيلية كاملة وفاعلة بقيادة أميركا.
هل ثمة من يشكّ في هذا التشخيص، الذي لم تترك أميركا ودولة الاحتلال لأحد سبباً في التشكيك أو التردّد أو سوء الفهم؟
بينما يجري التركيز على القطاع، والمرحلة الثانية من الصفقة وتوفير الظروف بما في ذلك التلاعب بمسألتي تقديم الحاجات الأساسية الإيوائية والحياتية، وموضوع إعادة الإعمار، لا يلفت ما يتعرض به شمال الضفة رد فعل من إدارة ترامب، حتى بمجرد الكلام الفارغ. ما تتعرض له جنين، مدينة ومخيماً وقرى، وطولكرم مدينة ومخيماً وقرى، ومدينة طوباس وقرية طمون وبلدات أخرى، يقّدم مشاهد تكرر ما تعرض له القطاع.
قصف، و«أحزمة نارية»، ونسف أحياء بكاملها وتدمير ممنهج للبنى التحتية، وعملية تهجير، وحصار شديد تماماً كالذي تعرّض له القطاع، إنها مؤشرات على حرب إبادة عنصرية، تشكّل جوهر السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومدنهم ومخيماتهم وقراهم وتستهدف وجودهم، لإرغامهم على المغادرة.
الضفة تعيش ظروفاً قاسية، وفقرا متزايدا بعد أن منعت دولة الاحتلال الفلسطينيين من العمل في «الداخل»، والسلطة الوطنية الفلسطينية تعاني منذ سنوات، من أزمة مالية ومن تسلُّط حكومة الاحتلال على الأموال الفلسطينية.
ومؤخّراً، تسمح حكومة الاحتلال للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين تحت عنوان مزوّر وهو السماح لهم بشراء أراضٍ في الضفة.
لا أرى أي أهمية لما طلبه بنيامين نتنياهو من ترامب ولا ما توافقا أو اختلفا عليه، فبعد أن كان نتنياهو قادرا على فرض تكتيكاته، ورؤيته على إدارة بايدن، أصبح عليه الآن أن يثق بقيادة ترامب، الذي يسعى لتحقيق أهداف نتنياهو ولكن على طريقته الخاصة.
في هذه المعادلة، لن يسمح ترامب لنتنياهو، أن يمسّ هيبته أو كرامته، أو دوره، كما كانت الإدارات «الديمقراطية» تفعل من قبل.
بإمكان نتنياهو أن يستمرّ في الإعلان عن رغباته، وأهدافه في إطلاق سراح الأسرى، وتفكيك حكم «حماس»، ومنظومتها العسكرية، وإزالة أيّ تهديد من غزّة، فقط لطمأنة حلفائه في الائتلاف، خاصة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.
استناداً إلى ذلك، ستضطرّ حكومة الاحتلال لإرسال وفدها المفاوض، لتحقيق المرحلة الثانية من الاتفاق، مدعومة بسياسة أميركية موثوقة، للإفراج عن الأسرى، ثم لكل حادث حديث.
بعد تأخير متعمّد من قبل نتنياهو، عن إرسال وفده المفاوض حسب الأجندة الزمنية لاتفاق وقف إطلاق النار، في انتظار، لقائه ترامب، سيترتّب عليه العودة، بما يشير إلى الخضوع للترتيبات الأميركية التي تصرّ على هدف إنهاء ملفّ الأسرى.
وفق هذه التقديرات، والترجيحات، سيكون بمقدور نتنياهو إقناع سموتريتش البقاء في الحكومة، فإذا كان مضطراً ومطمئناً للدور الأميركي إزاء ملف صفقة التبادل، فإنه في الوقت ذاته يواصل الحرب والتصعيد في الضفة وشمالها كبداية على وجه الخصوص.
استمرار وتصاعد حرب «السور الحديدية» في شمال الضفة يمنح نتنياهو قدراً من المصداقية الكافية للمحافظة على «ائتلافه الحكومي الفاشي» وحتى مع تأييد متزايد من «المعارضة» الإسرائيلية.
هذه هي ملامح، أو بعض من ملامح الجحيم الذي تحدّث عنه ترامب، ذلك أن ما يجري على الأرض الفلسطينية يشكّل عاملاً قوياً لتحريك كل المياه الراكدة في الشرق الأوسط برمته.
إذا كان ترامب مصرّا على تحقيق ما يعلن عنه من سياسات، ويرفع على رؤوس العرب سيوف التهديد والضغط والإملاء، من شأنه أن يفتح الشرق الأوسط على مرحلة من الاضطراب الشديد، وربما حروب واسعة.
الأيام الفلسطينية
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق