استمرارُ خسائر الاقتصاد البريطاني جراء العمليات البحرية اليمنية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تواصلت خسائرُ الاقتصاد البريطاني؛ جراءَ العمليات البحرية اليمنية التي تستهدف السفن البريطانية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن؛ رَدًّا على تورط بريطانيا في العدوان على اليمن؛ مِن أجلِ حماية الملاحة الصهيونية، حَيثُ أعلنت شركة بريطانية للسكك الحديدية، مساء الاثنين، تراجع مبيعاتها؛ بسَببِ تداعيات الوضع في البحر الأحمر.
وبحسب وكالة “رويترز” فقد أعلنت شركة “هورنبي” البريطانية التي تصنع نماذج السكك الحديدية، أن مبيعات مجموعتها للعالم بأكمله عانت بعد تراجع نتائج الربع الأخير؛ بسَببِ تأخيرات التسليم؛ نتيجة الوضع في البحر الأحمر، في إشارة إلى اضطرار السفن إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ مِن أجلِ الوصول إلى بريطانيا؛ وهو ما يضيف تكاليف كبيرة ويؤخر وصول الشحنات.
وقالت الشركة إن مبيعاتها في الربع الرابع هبطت بنسبة 8 % على أَسَاس سنوي.
ويأتي ذلك في سياق خسائرَ متصاعدةٍ تتكبَّدُها الكثيرُ من الشركات البريطانية الكبرى؛ نتيجة العمليات اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي، حَيثُ أصبحت السفن البريطانية مضطرة لتحويل مساراتها واتِّخاذ طريق طويل؛ لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة اليمنية؛ رَدًّا على تورط بريطانيا في استهداف اليمن؛ مِن أجلِ حماية الملاحة الصهيونية.
وفي نهاية مارس الماضي نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرًا أكّـدت فيه أن تحويل مسارات السفن البريطانية بعيدًا عن البحر الأحمر “يجعل المستهلكين في المملكة المتحدة يدفعون المزيد من التكاليف مقابل كُـلّ شيء بدءاً من السيارات وحتى الشاي” مشيرة إلى أن شركة النفط البريطانية “بي بي” (بريتيش بتروليوم) العملاقة أصبحت “مضطرة لتحويل مسار رحلاتها وسط تهديدات بارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يهدّد بإشعال التضخم من جديد”.
وقالت الصحيفة: إن “شركات الشحن تعاني بالفعل من تكلفة إضافية تبلغ في المتوسط 800 ألف جنيه إسترليني في كُـلّ مرة تضطر فيها إلى تغيير مسارها، إلى جانب تأخيرات لمدة أسبوعين”.
وذكر التقرير أن “شركة سينسبري البريطانية حذرت مؤخّراً من أن إمدَادات الشاي معرضة للخطر؛ بسَببِ الهجمات في البحر الأحمر”، ونقلت عن بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية قوله: إن “أسعار الشحن المتفجرة تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وسط مخاوفَ من ارتفاع أسعار المتاجر”.
وأضافت أن شركات بريطانية كبرى مثل “ماركس آند سبنسر” و”ديوركس” وشركات أُخرى مثل دانون وأيكيا، حذرت من تأثير تأخر تسليم الشحنات.
وبحسب التقرير فَــإنَّ سلسلة الأزياء البريطانية “نكست” توقعت أن يكون نمو المبيعات منخفضًا إذَا استمرت الاضطرابات حتى عام 2024، فيما حذَّرت سلسلةُ المتاجر البريطانية الكبرى “باوندلاند” و”بريمارك” من أن “الإمدَادات قد تتضرر في الأشهر المقبلة إذَا لم يتم إيقافُ الحوثيين” حسب تعبيرها.
وفي نهاية فبراير الماضي كانت غرفة التجارة البريطانية قد نشرت تقريرًا كشفت فيه أن العمليات اليمنية أَدَّت إلى أضرار طالت 55 % من المصدِّرين في بريطانيا و53 % من الشركات المصنعة وتجار التجزئة، كما أَدَّت إلى ارتفاع تكاليف شحن الحاويات بنسبة 300 % وتأخيرات كبيرة في تسليمِ البضائع إلى المملكة المتحدة.
وذكر تقرير الغرفة التجارية البريطانية أن تأثيرات العمليات اليمنية أَدَّت أَيْـضاً إلى صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج، داخل بريطانيا.
وقال ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية: إنه “كلما طال أمد الوضع الحالي، زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم”.
ومع هذه التداعيات فقد أثبتت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة أَيْـضاً فشلًا ذريعًا في محاولة إيقاف الهجمات اليمنية أَو الحد منها، وقد نقلت “بي بي سي” عن ضباط كبار في البحرية البريطانية اعترافات أكّـدت صعوبة مواجهة الأسلحة اليمنية الفتاكة والسريعة، وعدم تمكّن السفن الحربية البريطانية من اعتراض أي صاروخ يمني حتى الآن؛ وهو ما يجعل الخسائر الاقتصادية مرشحة للتصاعد مع مرور الوقت.
– المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.
وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.
وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.
ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.
وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".
وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".
وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".
وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.
يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.