نقل النواب تطالب بالجدية في تنفيذ المشروعات: لسنا في رفاهية الحلول المؤقتة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن عدد من الملفات الخاصة بالطرق والكباري.
وأكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك جدية لدى كافة الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع النقل، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وانتقد النائب، عدم التمثيل الجيد للمسئولين من وزارة النقل أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، لاسيما وأن لجنة النقل هي الاختصاص، قائلا: لذلك لا يجب أن يقل التمثيل في الاجتماعات عن رؤساء الهيئات.
وتابع وكيل لجنة النقل والمواصلات: نحتاج مسؤولين على قدر اتخاذ القرار في مناقشة طلبات الإحاطة.
واعترض قرقر، على ما يطلق عليه بعض المسؤولين «حل مؤقت»، قائلا: لسنا في رفاهية الحلول المؤقتة، وخصوصا وأن تكلفة هذه الحلول كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تتم من خلال مبادرة حياة كريمة، موجها التحية للرئيس السيسي على هذه المبادرة التي تعمل على تغير شكل الريف المصري، مؤكدا أن الجميع في انتظار المرحلة الثانية من المبادرة.
وناقشت لجنة النقل خلال اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب كمال أبوجليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز أطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز أطسا والوحدات المحلية.
كما ناقش الاجتماع طلب النائب محمد نجيب خالد، بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة / الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، وطلب آخر بشأن التأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء في تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوى وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.
كما ناقش اجتماع لجنة النقل طلب النائب محمود العزب، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها / ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، وطلب آخر بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر / المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.
وناقش الاجتماع طلب النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن تهالك معظم طرق مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/أبوقراميط/ منشية عزت، والسرس/الدفرية، والسرس/غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمى الآمديد، وبعض الطرق الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقل النواب مشروعات النقل الطرق والكباري مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد طلبات الإحاطة لجنة النقل طلب النائب
إقرأ أيضاً:
أول رد من خطة النواب بشأن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولاروأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الاونة الاخيرة فالضغوط الادارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
للمرة الخامسة.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيلوأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم النائج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الاسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منهما رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربع الأخيرة.