وزارة المالية تطلق مبادرة “مجالس المتعاملين” لتصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت وزارة المالية الجلسة الأولى من جلسات “مجالس المتعاملين”، تماشياً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء العمليات والاشتراطات غير الضرورية، حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بموجبه إلى التطبيق الفوري للبرنامج لإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وعقدت الوزارة أول مجالسها، اليوم في دبي، وشارك فيه عدد من المدعوين بهدف التعرف على تجربتهم في التعامل مع الوزارة بمختلف الموضوعات والخدمات ومدى رضاهم عنها كون تجربتهم عنصراً أساسياً للنجاح والتحسين والتطوير وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن تصفير البيروقراطية الحكومية عملية مستمرة ولا تتوقف، تتطلب تحديد الجهود والإجراءات غير الضرورية ومعالجتها ومن ثم قياس النتائج والآثار من خلال منهجية جديدة.
وقال: “نولي أهمية كبيرة للمتعاملين في عملية تصفير البيروقراطية الحكومية باعتبارهم الحلقة الرئيسية والعنصر الأساسي في تقييم تجربتهم فيما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية، كما أننا نولي أيضاً أهمية كبيرة لدور كوادر الوزارة في هذه العملية المستمرة لأنهم الثروة البشرية التي تمتلك الخبرات الضرورية للنجاح في مسيرة التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية بالإضافة إلى علاقتهم المباشرة مع المتعاملين في كل ما يخص الخدمات والإجراءات الحكومية بمختلف المراحل”.
وأضاف معاليه: “بما أن الأثر المنتظر من تصفير البيروقراطية الحكومية سينعكس على الأفراد والقطاع الخاص، وعلى المؤسسات التي تتبناه وعلى موظفيها، فإننا نتطلع قدماً إلى نتائج مجالس المتعاملين التي نعتقد أنها ستحقق نجاحات سريعة في المراحل المختلفة وإضافات قيمة، وتحقيق إنجازات جديدة في عملية تصفير البيروقراطية”.
وتسعى وزارة المالية من خلال مجالس المتعاملين إلى معرفة آراء المتعاملين فيما يخص عدد من المواضيع والخدمات التي تستهدف قطاع الأعمال والأفراد وذلك من خلال مبادرة مجالس المتعاملين عبر جلسات واقعية وافتراضية، لتشجيع الفئات كافة على المشاركة في عمليات صنع القرار، لتتم لاحقاً دراسة المقترحات وتحليلها وتفعيل الأفكار.
كما تتبنى الوزارة ضمن مبادرتها تنظيم المختبرات التفاعلية وجلسات العصف الذهني والتفكير التصميمي ضمن “المختبر التفاعلي لتصفير البيروقراطية”، وستعقد جلسات لأصحاب المصلحة من قطاع الأعمال والأفراد لعرض ومناقشة مقترحات تطوير الإجراءات ومن ثم اختبار الحلول والوضع المستقبلي للمبادرات التي تم تحديدها ضمن البرنامج.
وتسعى مبادرة مجالس المتعاملين في جلساتها الأولى إلى مسح وحصر جميع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات في الوزارة، وتحليل الوضع الحالي من الأعباء غير الضرورية، وجمع وتقييم الأفكار والمقترحات المقدمة من الفئات المستهدفة كافة، وتحديد المجالات المقترحة للتصفير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت سعياً حثيثاً وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد.وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023م موجهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها: أولاً: الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.ثانياً: تشجيع ودعوة الجميع للتوجه والدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني عبر منصاته الإلكترونية. كما ألزمت المؤسسات التي ترغب في عمل استضافة مع الجامعات الحكومية أو جامعات وكليات التعليم الخاص والأهلي بالولايات الآمنة سواء كانت الاستضافة للطلاب أو المؤسسة كاملة فألزمت المؤسسات أن يكون بنظام الساعات المعتمدة إذا كانت الجامعة المستضيفة للطلاب تستخدم نفس النظام، حيث يسمح للطلاب بدراسة المقررات واعتماد وإجازة نتيجة الدراسة عبر اللجان ومجالس الجامعة المستضيفة وتعتمد الجامعة أو الكلية الأم هذه المقررات بما يعرف بالساعات المحولة (ويجب أن يكون هنالك تنسيقا بين المؤسستين لتوفيق أوضاع الطلاب وفق المقررات).ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات.أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد مع الالتزام بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من سفارتنا هناك.أبناؤنا الطلاب، الأسر الكريمة: لاحظنا خلال الفترة الماضية أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بما ورد أعلاه، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها. عليه ننبه الطلاب وأسرهم بأن الوزارة ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها.فعلى أي طالب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة أن يتأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق أبنائنا الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد. والله ولي التوفيقإدارة العلاقات العامة والإعلام بأمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)