بنسعيد ينتزع إعترافاً عالمياً من جنيف بمغربية الزليج الذي تسرقه الجزائر بشكل مضحك
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانغ، أن الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب بما في ذلك الزليج، سواء في المدن أو في المناطق القروية.
وقال السيد تانغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن “المشروع الذي قمنا بتنفيذه سنة 2016 في المغرب حول زليجكم الشهير، بالإضافة إلى المشاريع العديدة التي نقوم بتنفيذها حاليا، ستستند الى مقاربة كاملة وشاملة للملكية الفكرية”.
وأضاف المسؤول “باعتباري أول مدير عام من آسيا، فإنني أنتمي إلى منطقة من العالم حيث تفتخر العديد من الثقافات بتراثها ومساهماتها على مر القرون. والمغرب أيضا بلد ذو تاريخ عريق”، مسجلا أن الملكية الفكرية، التي ينظر إليها غالبا على أنها ذات صلة بالمجال الصناعي فقط، “يمكن أن تكون ذات صلة أيضا بالجانب التراثي”.
وكشف المدير العام للمنظمة أن المناقشات ركزت أيضا على التراث “المذهل” للمملكة، وإنشاء “علامة المغرب” الجديدة و”كيف يمكننا دعمها بفضل خبرتنا في دعم تراث البلدان، ودمجها مع العلامات التجارية والتسويق والتغليف”.
وأشار السيد تانغ إلى أن المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية يعملان أيضا على مشروع مع مدينة الصويرة حول سبل التعريف بمنتجاتها التقليدية للعالم، مشددا على أن الملكية الفكرية ليست مسألة إرث فحسب، بل هي مسألة مستقبل أيضا.
وأضاف: “كان من دواعي سروري التباحث مع الوزير حول جدول الأعمال المستقبلي بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمغرب، لا سيما إمكانية دعم تشريعات جديدة مع المغرب الذي يواصل توسيع نطاق حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يكون حافزا لدعم الصناعة المغربية والمقاولات الناشئة المغربية، وضمان أن تكون الملكية الفكرية وسيلة لخلق فرص عمل للشباب المغاربة ودعم المقاولات المغربية، وفقا للمسؤول ذاته.
من جانبه، أكد السيد بنسعيد أن اللقاء مع السيد تانغ كان فرصة لإبراز الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب من أجل مواصلة حماية تراثه غير المادي ومهاراته العريقة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للمغاربة من أجل ضمان استمراريتها، مشيرا إلى أن هذه المهارات لها أيضا أهمية اقتصادية من خلال دعم آلاف “المعلمين” عبر المملكة، ومن هنا تأتي أهمية حمايتها وتعزيزها وطنيا ودوليا.
وأضاف الوزير أن تسويق هذه المهارات من خلال الجهود التي تبذلها عدة قطاعات وزارية يهم عدة دول، محذرا من الرغبة في الاستحواذ على التراث المغربي من قبل عدة شركات، أو حتى بعض الدول.
واعتبر أن هذه الحماية اليوم هي أكثر من ضرورية، مشيرا إلى العمل الذي قامت وزارة الثقافة منذ أكثر من سنتين بشراكة مع وزارتي الصناعة والفلاحة، على وجه الخصوص، لتقديم أقصى قدر من العناصر للمنظمة وإنشاء “علامة المغرب” من أجل حماية التراث المغربي خارج الحدود.
وأضاف السيد بنسعيد أنه إذا كانت اليونسكو تعترف بالتراث غير المادي على المستوى الدولي، فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ستشكل فرصة للمغرب لحماية عناصر تراثه غير المادي بشكل قانوني من الهجمات، سواء الخاصة أو تلك الصادرة عن دول أخرى.
وخلص الوزير إلى أن “مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما اليونسكو، يدركان أن ذلك ضروري اليوم، خاصة أنه يندرج أيضا في إطار الاستراتيجية المغربية لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية”.
يذكر أن هذا اللقاء جرى بحضور مسؤولين من وزارة الشباب والثقافة والاتصال، وممثلي البعثة الدائمة للمملكة بجنيف.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك بالقمة الدولية حول «حقوق المرأة والطفل» في جنيف
شاركت عضو مجلس النواب العضو في الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة سلطنة المسماري في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي عقدت على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري برعاية الإتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأكدت المسماري، خلال مشاركتها على أن “ليبيا باعتبارها جزء من المجتمع الاقليمي والدولي صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل، الأمر الذي يضع علي عاتقها مسؤولية احترام ما ورد فيها وتنفيذه”.
وأكدت “بأن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية والإجتماعية ولكل دولة أولوياتها، ومن هذا المنطلق ركزت ليبيا جهودها على تعزيز الحقوق المهمة ذات الاولوية، وقد تجلى ذلك في تعزيز الحماية الإجتماعية من خلال قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ضمان مجانية التعليم والزاميته، فضلاً عن تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي وحقها في الملكية الخاصة وحرية السفر والتنقل والفرص المتساوية مع الرجل في الحصول على التوظيف والتساوي في الاجر وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي”.
كما اكدت بأن “كل ذلك يعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية بين الرجال والنساء”.
وأكدت المسماري، “بأنه فيما يتعلق بحق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، فإن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لا يضع قيوداً على هذا الحق، فقد أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الرجل والمراة امام القانون، علاوة على ذلك منح القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، مما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة في هذا المجال”.
واضافت بأنه “هناك تحديات عدة تمنع استخدامها لهذا الحق أهمها وجود إجراءات تنفيذية معقدة تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغيير ديموغرافي قد يؤثر على المجتمع، وهذه الاجراءات ليست قائمة على التمييز ضد المراة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة”.
وأختتمت المسماري، بالقول “بأننا في حاجة الي تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل واعتماد التدرج التشريعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة و بين تمكن المراة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة وفقاً لما يكفله لها الإعلان الدستوري والقانون”.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض