هيئة الزكاة: نظام ضريبة الدخل يلزم المكلفين بمصادقة محاسب معتمد على الإقرار
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، أهمية توقيع محاسب معتمد على الإقرار.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية يلزم كافة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل بأن يصادق على الإقرار المقدم عن السنة الضريبية محاسب معتمد، رغم أنها ليس لديها نشاط او دخل خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها (اسأل الزكاة والضريبة والجمارك)، قال فيه أحد المستفيدين، هل يتطلب تصديق ميزانية شركة أجنبية عاملة في المملكة من مكتب محاسبي لرفع الزكاة والدخل.
عزيزي تركي، للتوضيح لك، نظام ضريبة الدخل و لائحته التنفيذية يلزم كافة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل بأن يصادق على الإقرار المقدم عن السنة الضريبية محاسب معتمد ( مصادقة على صحة الإقرار )
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الضريبة الزكاة على الإقرار
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة