«زراعة النواب» تهاجم هيئة الأوقاف وتطالبها بتنفيذ سياسات الرئيس السيسي

شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة هشام الحصري، هجوما حادا على هيئة الأوقاف، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة بشأن إعادة تسعير أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة إجراءات تسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وجه النائب هشام الحصري، لوما شديدا لهيئة الأوقاف، بسبب فرضها أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي، قائلا، «للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدى هيئة الأوقاف لحل الموضوع، وزير الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي، لاسيما وأن هؤلاء الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالى لا يجوز أن تبيع هيئة الأوقاف لهم بالقيمة السوقية للأرض اليوم».

وانتقد الحصري، استغراق بحث تلك المشكلة عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل، مهددا بتصعيد الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل الموضوع.

وتابع، أن الرئيس السيسي، أطلق مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف، ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدى إلى عدم استقرار المواطن في مسكنه.

ودعا الحصري، إلى الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات، حيث تبيع بأسعار تتراوح من 500 إلى 700 جنيه للمتر في القرى.

وقالت النائبة آية فوزي: «للأسف ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة، لمشكلة أزلية، يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل».

وانتقدت النائبة، مغالاة الأوقاف في الأسعار، خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعى للأهالي.

وأشارت إلي أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة، بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانوني في تسليم الأرض للأوقاف.

وطالبت بالتصعيد لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلي حل نهائي، ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.

وقال النائب إيهاب أنيس، إن مجلس النواب، هو الأحرص على المال العام، ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير الأرض، لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض، منذ أكثر من 70 عامًا.

وأيدهم النائب السعيد عمارة، مشيرا إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ على النسيج المجتمعي، وهناك مواطنين غير مستقرين في مسكنهم منذ 70 سنة، مشددا علي ضرورة شرح تلك الظروف.

أين الأوقاف من سياسات الرئيس السيسي

وعقب النائب هشام الحصري، بأن الرئيس السيسي لو وصله بالفعل ملابسات تلك المشكلة، سوف يوجه بتقنين أوضاع الأهالي مجانا: «أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات في مشروعات مثل تبطين الترع وتوفير سكن لائق للمواطن بأسعار مدعمة، أين الأوقاف من هذه السياسات».

جهود الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات

وأيده اللواء صبرى سليمان، رئيس مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقتحم المشكلات وينهض بحياه المواطنين، مستشهدا بجهود الرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات وغيرها من المشروعات القومية، متابعا: «لن يرضى الرئيس باستمرار تلك المشكلة، في ظل الجمهورية الجديدة».

إعادة النظر في آلية التسعير

ودعا حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلي ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير والتقنين، مشيرا إلي نهج الدولة في الماضي بشأن تقنين أوضاع اليد بنظام سعر تاريخ وضع اليد، بهدف تحقيق استقرار اجتماعي للمواطنين.

هيئة الأوقاف ترد وتطالب بتشكيل لجنة محايدة

وأكد المستشار أسامة الورداني، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، ضرورة وجود سند قانوني لدى الموظف العام لإتخاذ القرار الملائم فى هذا الشأن.

واقترح تشكيل لجنة محايدة دون مشاركة هيئة الأوقاف بها وتحت إشراف لجنة الزراعة والري لتقدير سعر المتر لأراضي الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة، على أن يكون السعر المحدد ملزم لجميع الأطراف.

واعترض النائب هشام الحصري، علي فكرة تشكيل لجنة جديدة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يتحمل، ولابد من الإسراع في إيجاد حل، من داخل الهيئة، داعيا للتفرقة بين هؤلاء البسطاء وبين حيتان الأراضي.

وعقب النائب إيهاب أنيس، على حديث المستشار الفانونى للأوقاف، بأن وجود مجلس النواب في ذلك الموضوع، يمنع أي شبهة للمسؤولين في قضية التسعير، داعيا لاتخاذ قرار من الهيئة لصالح الأهالي.

وقال عمرو عبد الرؤوف، مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، إن هيئة الإصلاح تطبق عددا من المعايير في تقنين مثل تلك الحالات ومنها تاريخ وضع اليد والظروف الاجتماعية ومستوى الخدمات.

وأشار النائب عادل عامر، إلي أن فلسفة الوقف هي الإنفاق علي غير القادرين، بالتالي لا عوار في تقنين أوضاع الأهالي بأسعار مدعمة.

وأكد النائب مجدي ملك، على اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي: «لا يليق بييت الشعب إصدار توصيات ولا تنقذ ، ذلك يعد تجسيد حى لإدارة فاسدة لا تليق بالدولة المصرية».

ومن جانبه قال المستشار أحمد أبو الجدايل، ممثل وزارة العدل، إن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين هو التزام دستوري، داعيا لبحث الإطار التشريعي لتقنين أراضي الوقف، بما يتماشي مع مبدأ التضامن الاجتماعي في الدستور.

وكشف المستشار سامح رمضان، ممثل النيابة الإدارية، أن هناك خيارات عديدة لحل الموضوع منها تكليف هيئة الخدمات الحكومة، بإعادة التسعير وفقا للظروف الاجتماعية ووضع اليد لتحقيق التوازن ومراعاة البعد الاجتماعي.

وانتهى رأى اللجنة إلي منح الهيئة مهلة أخيرة، لمدة أسبوعين، على أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى الجلسات القادمة فى حضور الجهات المعنية لمتابعة ما تم من اجراءات لتحديد أسعار مناسبة لأراضي المنتفعين بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية مع مراعاة البعد الاجتماعي ومدة وضع اليد.

المصدر: الوطن