شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة هشام الحصري، هجوما حادا على هيئة الأوقاف، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة بشأن إعادة تسعير أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وآية فوزي فتى، بشأن متابعة إجراءات تسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وجه النائب هشام الحصري، لوما شديدا لهيئة الأوقاف، بسبب فرضها أسعار مبالغ فيها مقابل تقنين أوضاع الأهالي، قائلا، «للأسف الشديد لا توجد إرادة حقيقية لدى هيئة الأوقاف لحل الموضوع، وزير الأوقاف سبق ووعد بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأهالي، لاسيما وأن هؤلاء الأهالي يقيمون علي تلك الأراضي منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالى لا يجوز أن تبيع هيئة الأوقاف لهم بالقيمة السوقية للأرض اليوم».

وانتقد الحصري، استغراق بحث تلك المشكلة عشرات السنوات داخل مجلس النواب دون التوصل إلي حل، مهددا بتصعيد الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل الموضوع.

وتابع، أن الرئيس السيسي، أطلق مشروع حياه كريمة بهدف تحسين أوضاع المواطنين في الريف، ولكن ما تقوم به الأوقاف يؤدى إلى عدم استقرار المواطن في مسكنه.

ودعا الحصري، إلى الاسترشاد بهيئة الإصلاح الزراعي في مثل تلك الحالات، حيث تبيع بأسعار تتراوح من 500 إلى 700 جنيه للمتر في القرى.

وقالت النائبة آية فوزي: «للأسف ما تقوم به هيئة الأوقاف هو مماطلة غير مفهومة، لمشكلة أزلية، يتوارثها الأهالي جيلا بعد جيل».

وانتقدت النائبة، مغالاة الأوقاف في الأسعار، خاصة دون مراعاة للبعد الاجتماعى للأهالي.

وأشارت إلي أن هيئة الإصلاح الزراعي تتحمل المشكلة، بسبب تنصلها من الاعتراف بوقوع خطأ قانوني في تسليم الأرض للأوقاف.

وطالبت بالتصعيد لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلي حل نهائي، ليعيش الأهالي حياة آدمية غير مهددين في منازلهم.

وقال النائب إيهاب أنيس، إن مجلس النواب، هو الأحرص على المال العام، ولكن لابد من وجود مرونة في تسعير الأرض، لمراعاة أوضاع المواطنين وظروف إقامتهم علي الأرض، منذ أكثر من 70 عامًا.

وأيدهم النائب السعيد عمارة، مشيرا إلي أن الدولة تنفق الكثير من الأموال للحفاظ على النسيج المجتمعي، وهناك مواطنين غير مستقرين في مسكنهم منذ 70 سنة، مشددا علي ضرورة شرح تلك الظروف.

أين الأوقاف من سياسات الرئيس السيسي

وعقب النائب هشام الحصري، بأن الرئيس السيسي لو وصله بالفعل ملابسات تلك المشكلة، سوف يوجه بتقنين أوضاع الأهالي مجانا: «أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات في مشروعات مثل تبطين الترع وتوفير سكن لائق للمواطن بأسعار مدعمة، أين الأوقاف من هذه السياسات».

جهود الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات

وأيده اللواء صبرى سليمان، رئيس مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يقتحم المشكلات وينهض بحياه المواطنين، مستشهدا بجهود الرئيس السيسي في القضاء علي العشوائيات وغيرها من المشروعات القومية، متابعا: «لن يرضى الرئيس باستمرار تلك المشكلة، في ظل الجمهورية الجديدة».

إعادة النظر في آلية التسعير

ودعا حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلي ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير والتقنين، مشيرا إلي نهج الدولة في الماضي بشأن تقنين أوضاع اليد بنظام سعر تاريخ وضع اليد، بهدف تحقيق استقرار اجتماعي للمواطنين.

هيئة الأوقاف ترد وتطالب بتشكيل لجنة محايدة

وأكد المستشار أسامة الورداني، المستشار القانونى لهيئة الأوقاف، ضرورة وجود سند قانوني لدى الموظف العام لإتخاذ القرار الملائم فى هذا الشأن.

واقترح تشكيل لجنة محايدة دون مشاركة هيئة الأوقاف بها وتحت إشراف لجنة الزراعة والري لتقدير سعر المتر لأراضي الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة، على أن يكون السعر المحدد ملزم لجميع الأطراف.

واعترض النائب هشام الحصري، علي فكرة تشكيل لجنة جديدة، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد يتحمل، ولابد من الإسراع في إيجاد حل، من داخل الهيئة، داعيا للتفرقة بين هؤلاء البسطاء وبين حيتان الأراضي.

وعقب النائب إيهاب أنيس، على حديث المستشار الفانونى للأوقاف، بأن وجود مجلس النواب في ذلك الموضوع، يمنع أي شبهة للمسؤولين في قضية التسعير، داعيا لاتخاذ قرار من الهيئة لصالح الأهالي.

وقال عمرو عبد الرؤوف، مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، إن هيئة الإصلاح تطبق عددا من المعايير في تقنين مثل تلك الحالات ومنها تاريخ وضع اليد والظروف الاجتماعية ومستوى الخدمات.

وأشار النائب عادل عامر، إلي أن فلسفة الوقف هي الإنفاق علي غير القادرين، بالتالي لا عوار في تقنين أوضاع الأهالي بأسعار مدعمة.

وأكد النائب مجدي ملك، على اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي: «لا يليق بييت الشعب إصدار توصيات ولا تنقذ ، ذلك يعد تجسيد حى لإدارة فاسدة لا تليق بالدولة المصرية».

ومن جانبه قال المستشار أحمد أبو الجدايل، ممثل وزارة العدل، إن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين هو التزام دستوري، داعيا لبحث الإطار التشريعي لتقنين أراضي الوقف، بما يتماشي مع مبدأ التضامن الاجتماعي في الدستور.

وكشف المستشار سامح رمضان، ممثل النيابة الإدارية، أن هناك خيارات عديدة لحل الموضوع منها تكليف هيئة الخدمات الحكومة، بإعادة التسعير وفقا للظروف الاجتماعية ووضع اليد لتحقيق التوازن ومراعاة البعد الاجتماعي.

وانتهى رأى اللجنة إلي منح الهيئة مهلة أخيرة، لمدة أسبوعين، على أن يتم استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى الجلسات القادمة فى حضور الجهات المعنية لمتابعة ما تم من اجراءات لتحديد أسعار مناسبة لأراضي المنتفعين بقريتي الزريقي ومنشأة الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية مع مراعاة البعد الاجتماعي ومدة وضع اليد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر مجلس النواب النواب الإصلاح الزراعی الرئیس السیسی هیئة الأوقاف هشام الحصری مجلس النواب تقنین أوضاع

إقرأ أيضاً:

السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
 

اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟

وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
 

وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
 

وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
 

وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
 

وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال  القادمة  القادمة."
 

ودعا  السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع  تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".


وإختتم : "يتبقى القانون  أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: الرئيس السيسي قائد يعزز الشراكة المصرية الخليجية ويؤكد ريادتنا الإقليمية
  • عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات
  • رئيس دفاع النواب: جولة السيسي الخليجية نجحت في تشكيل موقف عربي ودولي لصالح القضية الفلسطينية
  • الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الارتقاء بها علاقات التعاون مع لبنان في شتى المجالات
  • رئيس قوي عاملة النواب: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد الكويت
  • الرئيس السيسي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي
  • النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
  • برلماني: زيارة الرئيس السيسي للخليج تعكس انطلاقة جديدة للتكامل العربي
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم