رئيس هيئة الاستعلامات: الكرة الآن في ملعب واشنطن لإيقاف اجتياح رفح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الكرة الرئيسية الآن في إيقاف سيناريو اجتياح رفح الفلسطينية والتفاوض والضغط المباشر مع إسرائيل في ملعب واشنطن، فالولايات المتحدة هي التي تملك الآن ليس فقط أن توقف إسرائيل عن عدوان واجتياح يزيد من ألم وخسائر الفلسطينيين، ولكن أيضا عن استقرار المنطقة.
وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن منذ اللحظة الأولى وهي تلهث وراء عدم توسيع الصراع، ولا سيما موقفها الأخير فيما يتعلق بالمشكلات الإيرانية الإسرائيلية، وبالتالي هي عليها أن تدرك أن هذه الخطوة ستوسع الصراع وستكون تكأة لأطراف كثيرة لكي يتسع الصراع.
وتابع: "كما أنه إذا ما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية وتفرق إلى ممر صلاح الدين هذا ما سيسهم مباشرة بالاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، وبالتالي الأمور ليست مجرد مناورة سياسية يقوم بها نتنياهو ومن معه من أجل تخفيف الضغط عليهم داخليا، لكن الأمر يتعلق باستقرار كامل في الإقليم وقبله أرواح بالآلاف وما تبقى من بنية تحتية في غزة".
https://www.youtube.com/watch?v=G8Iry6arVWA&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ضياء رشوان القاهرة الاخبارية استقرار المنطقة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.