إعلام إسرائيلي: استقالة رئيس شعبة “أمان” يفتح الباب نحو استقالات بالجملة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الجديد برس:
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قضية استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
وقال حاليفا في نص الاستقالة الذي قدمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي إن “شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها”.
وقال الإعلام الإسرائيلي إن “الشرخ الداخلي الذي بدأ يتسع مع وصول المعركة في قطاع غزة إلى ما بات جمع كبير من محللي الاحتلال وقادته الأمنيين والسياسيين يرون أنه طريق مسدود لتحقيق أي نصرٍ أو إنجاز إسرائيلي”.
من ناحيته، توقع محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عاموس هرئل موجةً كبيرة من الاستقالات في صفوف القيادة السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الفشل في صد عملية 7 أكتوبر التي انطلقت من قطاع غزة.
وأشار هرئل إلى أن “هذه الاستقالات تحشر بنيامين نتنياهو في الزاوية، لأنه الوحيد الذي يرفض حتى الآن تحمل أي مسؤولية عن الهزيمة”، مضيفاً أن “ما سيحدث من الآن فصاعداً هو أن آلته الدعائية (نتنياهو) ستجد أهدافاً جديدة، بدل حاليفا، من أجل تحويل النيران إليها والمطالبة باستخلاص استنتاجات.
عمى استراتيجيكذلك، لفت هرئل إلى أن فشل مجتمع الاستخبارات في 7 أكتوبر كان هائلاً، ولكن الفشل لا يقع كله على حاليفا فالمسؤولية تقع على كثيرين في المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
وانتهجت “إسرائيل” بقيادة نتنياهو، لسنوات سياسة “فرق تسد”، فعمقت علاقاتها من السلطة الفلسطينية، وأهملت حماس التي بنت قوتها في قطاع غزة؛ وحينها كان تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية هو أن حماس “رُدعت وأُضعفت”، وهذا الأمر شكل ما أسماها هرئل بـ”العمى المفاهيمي” وهو الاعتقاد بأن حماس لم تكن تخطط لأي هجوم ضد “إسرائيل”.
وأشار هرئل إلى أن حاليفا الذي قدم استقالته إلى هاليفي طالب بتحقيقٍ شامل ورسمي لمعرفة الظروف الكاملة التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، وطلب التحقيق يمكن اعتباره تلويح وداع لنتنياهو وهو آخر شيء يُريده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
إن الهدوء النسبي في القتال، إلى جانب شعور الجمهور المبرّر بأن الحرب في كل الجبهات قد أوقعت “إسرائيل” في جمودٍ وتعقيد استراتيجي، يجددان النقاش حول مسألة المسؤولية وأهميتها. حاليفا، بقراره المفهوم بالاستقالة، يُسرعه. كما قلنا، فقط نتنياهو يستمر في التصرف كما لو أن هذه الأمور لا تعنيه على الإطلاق، وفق “هآرتس” الإسرائيلية.
استقالات بسبب الفشلتأتي استقالة حاليفا بعد أن كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، أبلغ رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، أنه سيتقاعد بحلول شهر أغسطس المقبل، بعد أن بقي في منصبه 3 أعوام.
ونقلت الصحيفة عن مقربين إلى فوكس، أنه “يعد نفسه جزءاً من الأركان العامة التي فشلت في الـ7 من أكتوبر الماضي، وعليه أن ينهي مهمته مثل كثيرين آخرين”.
وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، عن مصادر في جيش الاحتلال، أنه “يُتوقع أن يعلن مزيد من المسؤولين الكبار في الجيش الإسرائيلي الاستقالة بعد عيد الفصح”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
“الإصلاح اليمني”: التكتل الوطني مفتاح رئيسي للحل الذي طال البحث عنه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال حزب الإصلاح اليمني، الثلاثاء، إن إشهار التكتل الوطني للأحزاب السياسية والقوى في العاصمة المؤقتة عدن، جاء استجابة لحاجة اللحظة، هو حل أيضا، أو على أقل تقدير مفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه.
وكتب نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني، في منشور على منصة إكس، “الواقع السياسي اليمني أثبت حاجةً ماسة منذ فترة – وليس من اليوم – لتوحيد الجهود والطاقات صوب الغاية التي يتطلع إليها شعبنا؛ وهدفه المنشود باستعادة الدولة المختطفة؛ والمسار السياسي حتماً سيقود إلى حل للمشكلات؛ وفي أسوأ الأحوال لن يكون مشكلة بذاته كما هو الحال مع ما عداه من خيارات”.
وأضاف “الأحزاب السياسية اليمنية ومثلها القوى والمكونات الأخرى الفاعلة ما زالت قادرة على إنتاج أفكارا للحل، والتوافق الذي شهدته مدينة عدن اليوم هو خطوة في الإتجاه الصحيح، وفوق أنه استجابة لحاجة اللحظة، هو حل أيضا، أو على أقل تقدير مفتاحاً رئيسيا للحل الذي طال البحث عنه” على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أعلن رسمياً إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المناوئة لجماعة الحوثي، برئاسة أحمد بن دغر، وذلك في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأعلن التكتل في بيان الاشهار، عن برنامج سياسي لتحقيق عدد من الأهداف، تضمنت “استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي”.
وتشمل أهداف برنامجه السياسي “الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات، والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني”.
كما شملت “تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي، ومحاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله، واستئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن”.