كندا تتهم شخصين بانتهاك حظر بيع الأسلحة لليبيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أفادت الشرطة الملكية الكندية بتوجيه تهم التآمر إلى “فتحي المحواك” و”محمود السايح” بتهمة البيع غير القانوني لطائرات دون طيار صينية ومعدات عسكرية متجهة إلى ليبيا.
وأوضحت الشرطة الكندية أن المتهمَين تحايلا على العقوبات الدولية القائمة لتسهيل الأنشطة غير القانونية، بينما كانا يعملان لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة في مونتريال.
وقالت الشرطة إن “السايح” استخدم مخططا لإخفاء بائعي ومشتري المعدات العسكرية، وهو لا يزال مطلوبا، وأصدر الإنتربول نشرة حمراء ضده، فيما جرى القبض على “المحواك” الذي سهل شراء النفط الليبي بين الصين والكيانات المحظورة وسيمثل أمام محكمة مونتريال.
المصدر: الشرطة الكندية
كندا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف كندا
إقرأ أيضاً:
الحوثي تتهم السعودية بخرق اتفاق الهدنة بسبب القطاع المصرفي
اتهم البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثي"، الحكومة السعودية بخرق اتفاق الهدنة بين الطرفين.
ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، تحذيره "مرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي".
واتهم الحوثيون السعودية بمحاولة توظيف "يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات"، بحسب الوكالة.
وأضاف المصدر" أن "مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ظلوا يهددون بفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية".
وأشارت إلى أن "ذلك يأتي في سياق خدمة العدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الشعب اليمني المشرِّف في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة ومساندة القضية الفلسطينية".
كما اتهم الحوثيون السعودية والإمارات بمحاولة الاستقواء بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على الشعب اليمني.
وأضافت أن "الجبهة الاقتصادية متماسكة، بفضل الله تعالى، وبجهود جميع مؤسسات الدولة والوعي الشعبي، وأن البنك المركزي يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه مرتزقة العدوان".
واعتبرت أن "أي خطوات يقدم عليها المرتزقة بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".
ولم يصدر عن الحكومة السعودية أو أي وسيلة إعلام سعودية أخرى تعليق على اتهامات الحوثي.
وجاء البيان شديد اللهجة من البنك المصرفي اليمني، بعد أنباء عن نية بنوك يمنية نقل أعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة في عدن.
وجاء هذا التوجه على وقع العقوبات الأمريكية المفروضة على الحوثيين من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قالت وسائل إعلام إن 8 مصارف يمنية بصدد الإعلان عن الانتقال رسميا إلى عدن.
والمصارف التي قررت الانتقال إلى عدن هي "التضامن الإسلامي، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر".