حساب من البريد بفائدة يومية بعائد سنوي 16%.. إليك الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن البريد عن فتح حساب جديد بفائدة يومية وعائد سنوي 16%، للشخصيات الطبيعية، حيث يتم احتساب وإضافة العائد يوميا، ويمكن للعميل سحب العائد يوميا أو الاحتفاظ به كرصيد بالحساب بمعدل عائد 16% سنويًا.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التوفير بالبريد المصري ذو العائد اليومي، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار اليوم.
- اسم الحساب بالعائد اليومي، حساب يوم على يوم، حيث يكون دورية صرف العائد يومي، ومعدل العائد السنوي 16%.
- متاح استخراج دفتر شيكات على الحساب.
- متاح تحويل المرتبات والمعاشات.
- المصروفات الإدارية، 25 جنيها كل 3 أشهر.
- المدة مفتوحة.
أوضحت هيئة البريد المصري أنه يشترط لفتح الحساب الجاري يوم بيوم ألا يقل السن عن 18 سنة، وهو متاح للأفراد فقط.
المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري يوم بيوموحددت هيئة البريد المصري المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري على النحو التالي:
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري، وصورتين منه الحساب الجاري يوم على يوم العائد 16% سنوياً ذات عائد يومي تراكمي بيتم احتسابها على النظام الخاص بمكتب البريد «منظومة الشباك الشامل».
أقل مبلغ لفتح الحساب الجاريوكشفت هيئة البريد المصري أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري يوم على يوم للأفراد، 50 ألف جنيهاً، حيث يتم إصدار بطاقة جولد بقيمة 100 جنيه، أي أن الفرد يدفع 50 ألف جنيه للحساب و100 جنيه رسوم إصدار البطاقة
وأوضح البريد أنه تحسب غرامة يومية 2.50 جنيه في حالة إنخفاض الحد الأدنى لرصيد الحساب عن 50.000 جنيه، لافتة إلى أنه يتم خصم المصاريف الإدارية كل 3 أشهر 25 جنيه، ويمكنك تحويل المرتب أو المعاش على الحساب.
أما وسيلة التعامل فيمكن إستخراج دفتر شيكات أو بطاقة صراف اّلى أو الاثنين معاً MA، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم 16789.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري حساب يوم على يوم حساب بنك شهادات البنوك الادخار استثمار الأموال البريد مكاتب البريد البرید المصری
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي