حساب من البريد بفائدة يومية بعائد سنوي 16%.. إليك الشروط والمستندات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن البريد عن فتح حساب جديد بفائدة يومية وعائد سنوي 16%، للشخصيات الطبيعية، حيث يتم احتساب وإضافة العائد يوميا، ويمكن للعميل سحب العائد يوميا أو الاحتفاظ به كرصيد بالحساب بمعدل عائد 16% سنويًا.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التوفير بالبريد المصري ذو العائد اليومي، وذلك في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار اليوم.
- اسم الحساب بالعائد اليومي، حساب يوم على يوم، حيث يكون دورية صرف العائد يومي، ومعدل العائد السنوي 16%.
- متاح استخراج دفتر شيكات على الحساب.
- متاح تحويل المرتبات والمعاشات.
- المصروفات الإدارية، 25 جنيها كل 3 أشهر.
- المدة مفتوحة.
أوضحت هيئة البريد المصري أنه يشترط لفتح الحساب الجاري يوم بيوم ألا يقل السن عن 18 سنة، وهو متاح للأفراد فقط.
المستندات المطلوبة لفتح الحساب الجاري يوم بيوموحددت هيئة البريد المصري المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري على النحو التالي:
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر الساري، وصورتين منه الحساب الجاري يوم على يوم العائد 16% سنوياً ذات عائد يومي تراكمي بيتم احتسابها على النظام الخاص بمكتب البريد «منظومة الشباك الشامل».
أقل مبلغ لفتح الحساب الجاريوكشفت هيئة البريد المصري أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري يوم على يوم للأفراد، 50 ألف جنيهاً، حيث يتم إصدار بطاقة جولد بقيمة 100 جنيه، أي أن الفرد يدفع 50 ألف جنيه للحساب و100 جنيه رسوم إصدار البطاقة
وأوضح البريد أنه تحسب غرامة يومية 2.50 جنيه في حالة إنخفاض الحد الأدنى لرصيد الحساب عن 50.000 جنيه، لافتة إلى أنه يتم خصم المصاريف الإدارية كل 3 أشهر 25 جنيه، ويمكنك تحويل المرتب أو المعاش على الحساب.
أما وسيلة التعامل فيمكن إستخراج دفتر شيكات أو بطاقة صراف اّلى أو الاثنين معاً MA، ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم 16789.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري حساب يوم على يوم حساب بنك شهادات البنوك الادخار استثمار الأموال البريد مكاتب البريد البرید المصری
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول