الأسرى والمحررين: 3,660 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري للاحتلال دون توجيه لائحة اتهام
كشفت جمعية شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن عدد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال بلغ 3,660 حتى بداية أبريل/نيسان.
اقرأ أيضاً : المقابر الجماعية في غزة تثير قلق واشنطن
وأظهرت الأرقام أن العدد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وبلغة الأرقام، كان عدد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال حوالي 1,320 قبل السابع من تشرين أول /أكتوبر الماضي.
والاعتقال الإداري يعني حبس الأشخاص بناءً على قرار عسكري للاحتلال دون توجيه لائحة اتهام، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال سجون الاحتلال الضفة الغربية غزة القدس
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسيرين في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.. وحماس تعلق
أفادت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، الجمعة، باستشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد نقلهما إلى المستشفى إثر تدهور حالتهما الصحية، في حين شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن استشهاد الأسيرين نتيجة الإهمال الطبي "وصمة عار" تضاف إلى "مسلسل الاحتلال الإجرامي".
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن الأسيرين سميح سليمان عليوي (61 عاما) من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأنور شعبان اسليم (44 عاما) من قطاع غزة، استشهدا بعد نقلهما إلى المستشفى عقب تدهور حالتهما الصحية.
وأضافتا، أن الأسير عليوي استشهد في السادس من تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه"، رغم معاناته من مشاكل صحية مزمنة نتيجة ورم حميد في الأمعاء.
وكان عليوي قد اعتقل إداريا في 21 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، ويعاني من وضع صحي متدهور نتيجة الإهمال الطبي المستمر في السجون الإسرائيلية، وذلك استنادا لزيارة أجراها محامي هيئة الأسرى له في تاريخ 21 آب /أغسطس الماضي، حيث ذكر أنه يُعاني قبل اعتقاله من عدة مشاكل صحية نتيجة إصابته بورم حميد في الأمعاء قبل سنوات.
أما الأسير اسليم، الذي كان معتقلا منذ 18 كانون الأول /ديسمبر عام 2023، فقد استشهد في 14 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري بعد نقله من سجن النقب إلى مستشفى "سوروكا" إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية، وذلك بالرغم من أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله، وفقا للبيان.
"وصمة عار"
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "ارتقاء الأسير القائد سميح عليوي من نابلس، والأسير أنور اسليم من غزة شهيدين داخل سجون الاحتلال، هو انعكاس لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الأسرى، واستمرار لسياسة القتل البطيء والممنهج بحقهم عبر الإهمال الطبي وممارسة كل أساليب التعذيب والتنكيل".
وأضافت في بيان، "إننا إذ ننعى الشهيدين، لنؤكد أن ما يعانيه أسرانا وأسيراتنا داخل السجون والذي أدى إلى استشهاد عدد منهم، يمثل وصمة عار تضاف لمسلسل الاحتلال الإجرامي، ومخالفاته الصارخة لكل القوانين والتشريعات والقيم الإنسانية، وعدم اكتراثه بكل الاتفاقيات الدولية".
وشددت حماس، على أن "ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال، من قمع وتنكيل وحرمان، يستدعي التحرك العاجل على كافة المستويات لإنقاذهم من حكومة الاحتلال الفاشية الإجرامية التي تسعى بشكل علني لإعدامهم".
ودعت الشعب الفلسطيني وذوي الأسرى وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية إلى "تصعيد جهدها لإسناد الأسرى ودعمهم بشتى السبل وعلى كافة الصعد".
"سياسة القتل البطيء والتصفية"
وفي تفاصيل الزيارة التي تمت للأسير عليوي، فقد ذكر للمحامي أنه "كان يعاني أوضاعا صحية صعبة قبل اعتقاله، وقد خضع لعدة عمليات جراحية، خلالها تم استئصال جزء من أمعائه جراء إصابته بورم حميد في حينه، وكان من المفترض أن يجري عملية جديدة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، إلا أنها لم تتم بسبب اعتقاله، الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي".
وأكد عليوي في حديثه للمحامي، "تعرضه كما العديد من الأسرى لعمليات تنكيل، واعتداءات متكررة خاصة خلال عملية نقله إلى العيادة، وعلى الرغم من مرضه وحالته الصحيّة الصعبة، إلا أنهم كانوا يخرجونه للعيادة مقيد، ويتم التنكيل به".
وقال إنه "فقد من وزنه حتى تاريخ الزيارة أكثر من 40 كغم، ولم يعد قادرا على تناول لقيمات الطعام التي تقدم لهم، كما أنه لم يحصل على أي علاج بالمطلق منذ اعتقاله"، حسب البيان.
وأشار عليوي الذي سبق أن أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو عشر سنوات، إلى أنه "ورغم تدخل مؤسسات حقوقية مختصة في الداخل للضغط على إدارة السجون لتوفير العلاج له إلا أن ذلك لم يتم".
وعليوي هو متزوج وأب لتسعة من الأبناء، كذلك الأسير اسليم فهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، وفقا لبيان المؤسستين الحقوقيتين الفلسطينيتين.
وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الأسيرين، وأشارت إلى أن الأسيرين الراحلين تعرضا لجريمة ممنهجة تعد جزءا من سياسة القتل البطيء والتصفية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى.
ولفتت المؤسستان إلى أن الاحتلال "ينتهج سياسة القتل البطيء والتصفية بحق الأسرى الفلسطينيين على مدار عقود طويلة، عبر سلسلة من الجرائم والسياسات الثابتة، أبرزها جريمة التعذيب، والجرائم الطبية، وجريمة التجويع"، وأوضحتا أن "هذه الجرائم شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.
وأشارتا إلى أنه باستشهاد الأسيرين "يرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، إلى 280، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام، ومن العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة فإن عدد الشهداء الأسرى بعد تاريخ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 43 ممن تم الإعلان عن هوياتهم من قبل المؤسسات المختصة".
ووفقا للبيان، فإن "عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية الشهر الجاري، بلغ أكثر من 10 آلاف و200، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال".
ومن بين الأسرى في سجون الاحتلال 96 أسيرة وما لا يقل عن 270 طفلا و3443 معتقلا إداريا بينهم 31 من النساء و100 طفل، حسب المؤسستين الفلسطينيتين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان