أصبحنا أمام أرقام حقيقية.. برلماني: الحكومة لأول مرة تتقدم بموازنتها العامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لأول مرة تتقدم بموازنة الحكومة العامة، لتحقيق شمولية وحدة الموازنة، وذلك بعد تعديلات قانون المالية العامة.
وأضاف وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الهيئات الاقتصادية 59 هيئة وكان المقترح البدء بـ 40 هيئة، ويتم الدمج على مدار 5 سنوات، وأعقب ذلك مناقشات وتم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة.
وتابع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، أنه بعد دمج الهيئات، أصبحنا أمام أرقام حقيقية، فالإيرادات في الموازنة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه والمصروفات 6.6 تريليون جنيه، والضرائب 2 تريليون جنيه، فكان وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة كانت تصبح 77%، ولكن وفقا لمفهوم الحكومة العامة تكون 38.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الهيئات الاقتصادية المالية العامة قانون المالية العامة محمد مصطفى شردي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.