الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع الإيقاف عن مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي عن موافقة الاتحاد الدولي على رفع إيقاف النشاط عن مصر، الذي تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي بعد الأزمة التي شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.
وقال عدلي إنه فور إيقاف النشاط في مصر من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج تحرك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حل تلك الأزمة سريعا وهو ما تحقق بالفعل بعد التواصل مع الاتحاد الدولي للشطرنج وإزالة سبب الخلاف تماما بناء على العلاقات الجيدة مع مسئولي الاتحاد الدولي.
واتفق الاتحاد المصري للشطرنج مع الاتحاد الدولي للعبة بعد موافقة الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على إنهاء الأزمة المالية التي شهدتها بطولة العالم للناشئين بعد اعتذار 6 دول عن الحضور في البطولة ومطالبتهم بمبالغ الاشتراك والتسجيل.
وكشف الاتحاد المصري للشطرنج في بيان رسمي أنه تم الاتفاق بناء على اللوائح والقوانين المتبعة في ذلك الأمر أنه في حال اعتذار أي دولة عن حضور البطولات الرسمية والمعتمدة يتم رد نسبة من الأموال التي تم دفعها وهو ما تحقق بالفعل ليرفع الاتحاد الدولي الإيقاف عن مصر بشكل رسمي.
وقدم أحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية على حرصهم الشديد من منطلق المسئولية على سرعة رفع الإيقاف عن مصر في أسرع وقت خاصة لما تمتلكه مصر من سمعة جيدة للغاية مع كافة الاتحادات العربية والقارية والدولية.
كما قدم الاتحاد الدولي للشطرنج في البيان الرسمي الصادر اليوم عن خالص تقديره وشكره إلى الدكتور أشرف صبحي والمهندس ياسر إدريس على العمل على إزالة أسباب الإيقاف في وهو ما تحقق في اسرع وقت.
وجاء بيان الاتحاد الدولي للشطرنج كالتالي:
«قرار الاتحاد الدولي للشطرنج الصادر في 6 مارس 2024 بشأن تعليق عضوية الاتحاد المصري للشطرنج (ECF)، يسر الاتحاد الدولي للشطرنج أن يعلن عن تقدم كبير. تلقى دفعة جزئية من أجل تسوية الديون التي أدت إلى هذا التعليق.
وفي هذا الصدد، يعرب الاتحاد الدولي للشطرنج عن امتنانه للجنة الأولمبية المصرية وشخصيًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، و المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية كما يشكر الاتحاد الدولي للشطرنج على العمل الجاد وتعاون اللجنة المؤقتة التي تقود الاتحاد المصري للشطرنج الآن: المدير العام أحمد عدلي (رئيسًا)، د. إيمان الأنصاري (عضوًا)، محمد عبد العال (عضوًا).
ومن المفترض أن يتم التوقيع على جدول سداد الديون المتبقية من قبل الأطراف في موعد أقصاه 31 مايو 2024. وعلى الرغم من ذلك، سيبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في دفعات جزئية لجميع الاتحادات المتضررة في الأسبوعين المقبلين، والتي ستكون متناسبة مع المبلغ الإجمالي. من الأموال الواردة من الاتحاد المصري و سيتم إجراء جميع المبالغ المستردة بناءً على لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج المعمول بها في وقت بطولة العالم 2023 (المادة 15.3. اللوائح المحددة). ولا يزال إجراء فرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عن هذه الحالة، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السابق هشام الجندي، مستمرًا وسيتم تنفيذه بالكامل.
مع الأخذ في الاعتبار هذا الوضع المحدث والجهود المبذولة، قرر الاتحاد الدولي للشطرنج استعادة حقوق الاتحاد المصري بالكامل، بما في ذلك حقوق تنظيم البطولات، وحق اللاعبين في الأداء تحت العلم المصري وما إلى ذلك، والاعتراف باللجنة المؤقتة كممثل شرعي للاتحاد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة المصریة الاتحاد الدولی للشطرنج الاتحاد المصری للشطرنج الشباب والریاضة أشرف صبحی عن مصر رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد