أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "ما حكم التوقيع للموظف في دفاتر الحضور والانصراف دون وجوده في العمل؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الثلاثاء: "يعنى لو فى عذر كبير إنه يمشى، ويكون بشكل قانونى يكون أفضل، لكن لما يخالف القانون ويمشى هذا حرام".
وتابع: "اللى يمشى واللى بيساعد زميله إنه يزوغ من الشغل الاثنين عليهم إثم شرعى، ومالهم لا بركة فيه، طالما يخالفوا القانون واللوائح والقانون، لكن لو القانون يسمح مفيش مشاكل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الحضور الانصراف العمل الشغل
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة