تباطؤ ثم تسارع.. توقعات سارة بشأن نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.
تضررت مصر من الأزمة في غزة، والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 بالمئة في يناير و4.2 بالمئة في يوليو.
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 بالمئة، وهو أعلى من توقع 4.15 بالمئة قبل ثلاثة أشهر فقط.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط في 16 أبريل الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو و4.2 بالمئة في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.
وقال إيفان بورغارا من معهد التمويل الدولي "العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه".
وأضاف "سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر".
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.
وكان متوسط التوقعات هو أن يتراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 22.50 بالمئة في 2024-2025 و9.50 بالمئة في 2025-2026.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26-11-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.66 جنيه للشراء، و 52.13 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 13.16 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
49.55 جنيه للشراء.
49.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.66 جنيه للشراء.
52.13 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
61.97 جنيه للشراء.
62.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
13.16 جنيه للشراء.
13.23 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
160.30 جنيه للشراء.
161.35 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.47 جنيه للشراء.
13.51 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.57 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.
ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.
وقفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي وواحدا بالمئة مقابل الدولار الكندي.
وتراجعت العملة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 107.37. وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار، بحسب بيانات "رويترز".وفيما يتعلق بالصين، اتهم ترامب بكين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، من خلال كبح تصدير المكونات التي تدخل في صناعة المخدرات.