أعلن مساندة الجيش السوداني.. كيف يؤثر مؤسس الجنجويد على الحرب؟
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
بعد أن تضاربت المعلومات عن موقفه من الحرب، أعلن موسى هلال، مؤسس ميليشيا الجنجويد التي انبثقت منها قوات الدعم السريع، مساندته للجيش، في الحرب الدائرة حاليا بالسودان.
وارتبط هلال، الذي يرأس قبيلة المحاميد العربية، بالحرب التي شهدها إقليم دارفور بغرب السودان في العام 2003، إذ تتهمه الأمم المتحدة بالتورط في تسليح قبائل عربية للقتال إلى جانب نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.
وأدت حرب دارفور إلى مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة، بينما يقول نظام الرئيس السوداني السابق إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
وتسببت الحرب التي شهدها الإقليم في إصدار مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير وعدد من رموز نظامه، ووضعت هلال ضمن قائمة عقوبات أممية ودولية.
خلافات قديمةوظهر هلال في مقطع فيديو، وهو يخاطب حشدا من مناصريه، قائلا "ليس المطلوب من المواطن الصالح أن يخرب بلاده، وليس المطلوب منه أن يقبل الغزو على وطنه"، معلنا أنه "مع الجيش والوطن ومؤسساته السيادية".
وكشف هلال عن تعرضه لمحاولة اغتيال، وقال إن "شخصا تعود جذوره إلى خارج السودان" أطلق عليه النار من بندقية محاولا قتله، قبل أن يتمكن أفراد الحماية التابعون له من القبض على الجاني".
رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم «المحاميد» موسى هلال يعلن أمام المئات من أنصاره انضمامه لـ«حرب الكرامة» pic.twitter.com/jYeoqRjpxF
— سودان تربيون (@SudanTribune_AR) April 23, 2024ويرى المختص في شؤون دارفور، عمر إسحق، أن "مساندة موسى هلال للجيش السوداني، من شأنها أن تقود لمتغيرات قتالية لصالح الجيش، إن لم تكن على مستوى المعارك بالبلاد، فعلى مستوى إقليم دارفور".
وقال إسحق لموقع الحرة إن "هلال له تأثير كبير على القبائل العربية في دارفور، أكثر من تأثير قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي عليها، ما قد يقلل عمليات انضمام منسوبي القبائل العربية إلى الدعم السريع".
ولفت إلى أن "هلال يمكن أن يلعب لصالح الجيش ذات الدور الذي لعبه مع نظام البشير، بتجنيد المقاتلين، الأمر الذي ساعد البشير وقتها، في التصدي لعشرات الحركات المكونة من القبائل غير العربية في دارفور".
وينتمي موسى هلال وحميدتي إلى قبيلة الرزيقات العربية، التي تصنف كأكبر القبائل الدرافورية التي ترفد قوات الدعم السريع بالمسحلين.
وانشق حميدتي من ميليشيا الجنجود التي ألحقها نظام البشير بالجيش، وأطلق عليها قوات حرس الحدود. وفي عام 2013، أسس حميدتي مليشيا الدعم السريع، بعد الاستعانة بعدد من أشقائه وأقربائه.
وفي عام 2017 أجاز البرلمان السوداني قانونا ألحق بموجبه ميليشيا الدعم السريع إلى الجيش، ليتصاعد الخلاف بين حميدتي وهلال، بعد أن كلف نظام البشير قوات الدعم السريع بجمع السلاح غير القانوني في دارفور.
واعتقلت قوة من الدعم السريع، في نوفمبر 2017، موسى هلال من مقر إقامته في ضاحية مستريحة بشمال درافور. وبعدها حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن، بتهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وعقب سقوط نظام البشير، وتحديدا في مارس 2021 أصدر مجلس السيادة السوداني قرارا بالعفو عن هلال، وفق ما ذكره بيان لمجلس الصحوة الثوري الذي أسسه هلال عقب خلافاته مع نظام البشير.
وقلل أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عز الدين المنصور، من مساندة هلال للجيش السوداني"، مشيرا إلى أن "الزعيم الأهلي لم يعد يملك ذات النفوذ القبلي القديم".
وقال المنصور لموقع الحرة، إن "قوات الدعم السريع سبق أن اعتقلت هلال وحُكم عليه بالسجن، ومع ذلك لم يبدر من قبيلته أو مناصريه أي تحركات مُناهضمة أو انتقامية، وكل ما حدث وقفات احتجاجية محدودة، من أسرته وأحفاده، مما يؤشر على تراجع نفوذه القبلي".
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن "القرار الذي أصدره البرهان بفتح المعسكرات لتدريب المتطوعين، وفّر آلاف المقاتلين تحت لافتة المقاومة الشعبية".
وتابع: "ما ينقص الجيش حاليا، السلاح والعتاد الحربي وليس العناصر القتالية".
جغرافيا متغيرةويلفت المنصور إلى أن قوات الدعم السريع بسطت نفوذها في دارفور، بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق، "ما يقلل فاعلية هلال في الإقليم المضطرب".
وأشار إلى أن "هلال لم يتمكن من إخضاع حتى بعض قادة مجلس الصحوة الذي أسسه بعد خلافه مع نظام البشير، إذ انضم كثيرون منهم إلى القتال فعليا مع قوات الدعم السريع".
وبعد اندلاع الحرب بينها والجيش، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية جنوب دارفور، وتبع ذلك سيطرتها على ولاية غرب دارفور، ثم ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور، لتبسط سيطرتها على أربع من أصل خمس ولايات في دارفور، بينما ظلت ولاية شمال دارفور خارج سيطرة الدعم السريع.
وفي المقابل، يشير إسحق إلى أن "أهمية هلال تنبع من كونه يملك تأثيرا قبليا في ولاية شمال دارفور، التي تسعى قوات الدعم السريع للاستيلاء عليها، لتعلن كامل سيطرتها على كامل دارفور".
وأضاف: "الآن تبدو مهمة الدعم السريع للاستيلاء على شمال درافور عسيرة وشاقة، خاصة أن الولاية تعد مركز ثقل الحركات غير العربية التي أعلن أغلبها مؤخرا مساندة الجيش".
وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، وخاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في أحياء شرق المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى.
وفي سبتمر الماضي، حشدت قوات الدعم السريع مسلحيها للهجوم على مدنية الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم الذي كان مستقلا عن السودان حتى عام 1916، لكنها تراجعت بعد تفاهمات مع قادة الحركات المسلحة التي كانت تقف على الحياد، حسبما ذكر نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، في وقت سابق.
ولفت المختص في شؤون دارفور إلى أن "هلال يمكن أن ينسج خطابا عاطفيا لاستمالة قادة القبائل العربية الذين أظهروا سخطا على قوات الدعم السريع، بعد اتهامها بارتكاب فظائع ضد المدنين، وخاصة النساء".
وأضاف: "كثيرون من قادة القبائل العربية في دارفور يرفضون التعدي على حرمات النساء وأموال المواطنين وسرقة ونهب سياراتهم ومتلكاتهم، على نحو ما تتهم به تقارير سودانية ودولية قوات الدعم السريع".
ومع تصاعد القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، اتهمت جماعات حقوقية، طرفي القتال بالتورط في انتهاكات ضد المدنيين، بينما تشير أغلب التقارير إلى فظائع يرتكبها عناصر من الدعم السريع، بما في ذلك حالات اغتصاب ضد فتيات.
وعقب الحرب بين الجيش والدعم السريع، توزع قادة القبائل العربية المصنفة كحاضنة اجتماعية لقوات الدعم السريع، بين داعمين للجيش، أو مناصرين لقوات الدعم السريع، أو واقفين على الحياد.
وانضم عدد من قادة نظام البشير الذين تعود جذورهم إلى القبائل العربية في دارفور إلى قوات الدعم السريع.
والأسبوع الماضي، أصدرت الحركة الإسلامية، التي تعد المرجعية الدينية لنظام البشير، قرارا بفصل، نائب رئيس الجمهورية السابق، حسبو محمد عبد الرحمن، من منصب نائب أمينها العام، وأسقطت عضويته من التنظيم.
وقالت في بيان، إن "عبد الرحمن حاد عن مبادئ وأهداف الحركة وانضم إلى مليشيا الدعم السريع".
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدى الصراع بين الجيش والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر أكثر من 7 ملايين على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، أي حوالي 25 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم والحماية، من جراء تداعيات الحرب التي تدور في عدد من أنحاء البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العربیة فی دارفور قوات الدعم السریع ولایة شمال دارفور القبائل العربیة الأمم المتحدة نظام البشیر موسى هلال أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.