ازمة الكهرباء لايمكن أن تحل بوقت قريب لهذا السبب.!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
علق الكاتب الصحفي محمد المسبحي على انقطاع الكهرباء في العاصمة عدن مع دخول فصل الصيف.
وقال المسبحي في مقال له: عادت الانقطاعات الكهربائية المرتفعة الى الظهور من جديد قبل ان يدخل شهر يونيو بالسنة لهيبه على مدينة عدن الساحلية، غير أن هذا العام قد يكون هو الأشد..؟!
وأضاف المسبحي : “لا يختلف اثنان، على أن الفساد هو الجاني الأول في موضوع الفشل في إدارة الملف الكهربائي، منذ عقدين ولغاية اليوم فوزارة الكهرباء، كانت كباقي الوزارات، ضحية المحاصصة الحزبية وما يخلف ذلك من فساد وبالتالي فشلها بسبب فساد وفشل من يقودها على الرغم من إنفاق الملايين من الدولارات على هذا المرفق الحيوي الذي يعاني منه جميع اليمنيون!”
وتابع أن أزمة الكهرباء في عدن 2015-2024 لن يختلف معي أحد على أن السياسة والصراعات دوراً في عدم تحسن الكهرباء رغم بناء محطة الرئيس والطاقة الشمسية واستئجار شركات طاقة في هذا القطاع من دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، والمفارقة أن غالبية المحطات في المناطق المحررة تعمل على وقود الديزل والمازوت والنفط الخام ، ومن الطبيعي أن بعض المناطق المحررة كا مارب وحضرموت و شبوة من المفترض أنها منتجة للنفط، غير أن طيلة العشر السنوات الماضية لم تستطيع توفير الوقود الكافي للمحطات الكهربائية.
واستطرد : “لقد برز ملف الكهرباء في المناطق المحررة خلال العشر السنوات الماضية إلى الواجهة، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذه الازمة المزمنة التي لاتقل اهمية عن الملفات الخدمية الاخرى التي تواجهها عدن ولم يجد لها حلا من بعد 2015 ولحد الان فما هي الاسباب التي تعرقل اكتفاء عدن والمحافظات الاخرى من الطاقة الكهربائية ، هل هي داخلية او اقليمية او دولية ؟ من المؤكد أن هناك أسبابا عديدة وراء هذا الانقطاع للكهربائي و منها العجز الكبير في توليد محطات الكهرباء وتوقف تصدير النفط في المناطق المحررة.
واستكمل الكاتب الصحفي أن السبب الآخر هو التجاوز على الشبكة الكهربائية من قبل العشوائيات و زيادة الكثافة السكانية وبالتالي حاجتها للكهرباء ، وكذلك انتهاء عمر بعض المحطات الكهربائية التي لاتنفع معها حتى الصيانة..
وأوضح أن هذه الأسباب الظاهرة للعيان والبعض يسال عن المخفي منها منذ تحرير عدن والمحافظات الاخرى ولحد الان لم يحصل الشعب على مايسد حاجته من الكهرباء ؟ فاين هم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين قبلوا بالمسؤولية واخفقوا فيها ؟ وماهو دور التحالف العربي ودور القضاء في ملفات الفساد والعقود وأين هي شركات الطاقة التي أدخلوها و أخبرونا انها ستنهي هذه المعضلة ؟ و لماذا كلما حدث فشل في ملف الكهرباء أو أي ملفٍ خدمي آخر، يُعلقّ قميص المؤامرة على شماعة الاتهامات ؟
وتابع; أسئلةٌ عدة تحتاج لإجابة،غير ان مشكلة الكهرباء لايمكن ان تحل بوقت قريب ..؟!
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المناطق المحررة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"