الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر الطبي، بقطاع غزة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة "مناخ الإفلات من العقاب".
ووصف مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، الدمار الذي سببه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه "مروع".
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة".
وقال: "نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بد من إشراك محققين دوليين في هذا المسار"، مذكّرا بأن "القانون الدولي الإنساني ينص على حماية خاصة جدا للمستشفيات".
وصرح تورك أن "قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هو جريمة حرب".
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة رافينا شامدساني، خلال مؤتمر صحفي، إن جثث "الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطّيت بالمخلّفات"، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السنّ ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا "مكبّلي الأيدي وبلا ملابس".
وصرحت: "ليس في وسعنا حتى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة لمن قتلوا في المجمعين، لذا نشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المقابر الجماعية تحقيق دولي مجم ع الشفاء الطبي فولكر تورك جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، والضفة الغربية.
وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، والتي تم الحصول عليها في وقت متأخر من يوم الاثنين، تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة".
وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".
وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل".
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونياً ووجدانياً أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى إسرائيل فوراً لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين، والبحرين، وبنغلاديش، والإمارات، وبوليفيا، والبرازيل، وبروناي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وجيبوتي، والصين، وإندونيسيا، والمغرب، وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا، والعراق، وإيران، وقطر، وكازاخستان، وقرغيزستان، وكولومبيا، واتحاد جزر القمر، والكويت، وكوبا، وليبيا، ولبنان، وجزر المالديف، وماليزيا، والمكسيك، إضافة إلى مصر، وموريتانيا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والنرويج، وباكستان، وروسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساو تومي، وبرنسيبي، والسنغال، والصومال، والسودان، والسعودية، وتشيلي، وتونس، وعمان، والأردن، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزيمبابوي.
المصدر : وكالة سوا
مستقبل وطن يقيم معرضا للسلع الغذائية المخفضة بالأقصر |صور