أحمد بن محمد يلتقي قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية على هامش انطلاق الدورة الرابعة من قمة التجزئة في دبي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من أبرز قادة ومسؤولي العلامات التجارية العالمية، حيث اطلع سموه على مستجدات المشهد العالمي لقطاع التجزئة، وأحدث الاتجاهات والمتغيرات في سلوكيات المستهلكين والتسهيلات المتنوعة التي توفرها دبي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، مؤكداً سموه حرص دبي على تهيئة كافة الظروف الداعمة التي تمكن مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع التجزئة، من تحقيق أعلى مستويات النمو.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الرابعة من قمة التجزئة، التي انطلقت اليوم ، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفندق أتلانتس في دبي، بمشاركة واسعة تخطت أكثر من 800 مشارك يمثلون قادة ورؤساء أهم العلامات التجارية العالمية من أكثر من 50 دولة حول العالم، وأكثر من 80 متحدثاً مرموقاً.
وتعتبر قمة التجزئة، التي تُنظم بالتعاون مع غرف دبي، أحد أهم الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي، وتناقش مستقبل وديناميكيات قطاع التجزئة العالمي، والتوجهات الحالية التي ترسم الأنماط الاستهلاكية، والتقنيات الحديثة التي تعزز تجارب العملاء.
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: “يشكل قطاع التجزئة أحد أهم ركائز اقتصاد دبي الذي يتميز بالتنوع والحيوية، وحريصون على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التجزئة من خلال ضمان بيئة تنافسية تسهل ممارسة الأعمال، وترسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعلامات التجارية المرموقة والناشئة حول العالم”.
وأضاف سموه: “تجمع دبي اليوم أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في قطاع التجزئة… ، فرؤية قيادتنا واضحة…ورسالتنا اقتصادية بامتياز… والتزامنا غير محدود بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والأعمال والتجارة”.
بيئة محفّزة
وقال سعادة فيصل جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: “ملتزمون وفق أولوياتنا الاستراتيجية بتحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال بالإمارة، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية على اختلاف مجالاتها إلى دبي. وتعتبر قمة التجزئة جزءاً أساسياً من جهودنا لتعزيز مكانة دبي على الخارطة الاقتصادية العالمية بما يخدم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية لغرف دبي”.
تنافسية عالمية
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن مبيعات التجزئة في دولة الامارات ارتفعت خلال العام 2023 بنسبة 6% وفق بيانات “يورومونيتر” لتبلغ قيمتها حوالي 230 مليار درهم، مع توقعات بتحقيق مبيعات التجزئة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.7% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجزئة في الدولة 275 مليار درهم بحلول عام 2028.
وأشار لوتاه إلى الدور المتنامي للتجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028، مؤكداً أن غرف دبي تدعم قطاع التجزئة بمختلف أنشطته، وحريصة على الارتقاء بتنافسيته العالمية.
ومن جهته، أشار جاري ثاتشر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لقمة التجزئة، إلى فرص التعاون الكبيرة التي يوفرها الحدث، وقال: “تلعب قمة التجزئة دوراً مهماً في دفع عجلة التطور والتميز ضمن قطاع التجزئة. نثق بقدرتنا على رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع التجزئة من خلال برنامج أعمالنا الغني الذي يشهد مشاركة مجموعة من المتحدثين البارزين. يسرّنا النجاح الذي حققه اليوم الأول من الفعالية، ونتطلع لاستكمال هذا النجاح في اليوم الثاني الذي يوفر العديد من الرؤى القيّمة وفرص التواصل المميزة”.
وتستضيف قمة التجزئة 2024، التي تنظم بالتعاون مع غرف دبي، جلسات حوارية مؤثرة لتوفير أهم وجهات النظر العملية التي من شأنها دعم نمو قطاع التجزئة. وتتمحور أجندة القمة حول ثماني ركائز أساسية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتجزئة التقليدية، والبيانات، والتحول الرقمي، والاقتصاد الكلي، وسلاسل التوريد، والاستدامة والأخلاقيات، والمواهب.
وشهدت القمة في اليوم الأول مشاركة العديد من المتخصصين في القطاع من شركات عديدة، بما فيها شركة جي دي سبورتس، ومجموعة أباريل، وأمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة ايوا للعدسات والنظارات، ومجموعة الشايع، وشركة ستوك إكس، ومجموعة ماجد الفطيم، وإيباي، وشركة نيوهاوس، ومجموعة الأزياء العالمية إيه دبليو دبليو جي، وشركة جي أم جي، وشركة يونيليفر برستيج، ومجموعة شلهوب، وعلامة إنجلوت، وشركة فينتشي، وفوغ للأعمال وغيرهم من الشركات الرائدة.
وتضمنت أبرز الأنشطة على أجندة القمة في يومها الأول فعالية المرأة في قطاع التجزئة، في إطار توفير القمة لمنصة تحتفي بدور المرأة وإنجازاتها في القطاع، حيث شهدت الفعالية مشاركة قيادات نسائية في قطاع التجزئة تحدثن عن تغلبهن على التحديات التي واجهتهن في أعمالهن، وتحقيقهن إنجازاتٍ بارزةً تركت بصمة مؤثرة في القطاع.
وتقدم القمة للحضور على مدار يومين أكثر من 35 جلسة تفاعلية مخصصة لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع. وتتناول الجلسات مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من التجارب متعددة القنوات وأحدث الابتكارات الرقمية، ووصولاً إلى التغير في توجهات المستهلكين والتنوع والفرص الواعدة في القطاع والتجارة المستدامة، إلى جانب أثر الذكاء الاصطناعي على مشاركة المستهلكين. كما توفر القمة تطبيقاً للهواتف المحمولة يسهّل فرص التواصل بين الحضور.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
◄ الشركات المشهورة تخسر ربع تريليون دولار من قيمتها السوقية
الرؤية- سارة العبرية
بعد أن تكبدت شركات الرفاهية الأوروبية خسائر في قيمتها السوقية بلغت نحو ربع تريليون دولار خلال الأشهر الأخيرة، قد تشهد هذه الشركات مزيدًا من التراجع في نفوذها داخل أسواق الأسهم، مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الصين.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Economic Times، فإن شركات الرفاهية الأوروبية فقدت ما يقرب من 240 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها في مارس، مع تعرض علامات تجارية مثل Gucci وHugo Boss لأكبر الخسائر؛ حيث انخفضت قيمتها السوقية بنسبة تقارب 50% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، أشارت بيانات Goldman Sachs إلى أن المؤشر الخاص بأسهم الرفاهية العالمية فقد ما يقارب من ربع تريليون دولار منذ ذروته في الربع الأول من 2024، لتصبح خسائر هذا القطاع من بين الأشد في أسواق المال العالمية.
والضربة الأقوى جاءت من الصين؛ حيث تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين الأثرياء الذين كانوا سابقًا زبائن أوفياء في متاجر باريس وميلانو وهونغ كونغ.
وفي السابق، كانت تُعتبر هذه الشركات بمثابة "الرد الأوروبي" على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية المعروفين بـ"السبعة العظام"، إلا أن أسهم الشركات المنتجة للأزياء الفاخرة وحقائب اليد والمجوهرات أصبحت راكدة، نتيجة لانكماش في الإنفاق الاستهلاكي، وما يثير القلق أكثر هو المؤشرات التي تفيد بأن الأثرياء الصينيين الذين اعتادوا التهافت على المتاجر الفاخرة في باريس وميلانو وهونغ كونغ قد لا يعودون، بعد أن أضعف الانحدار الاقتصادي شهيتهم للمنتجات الباهظة.
ويقول فلافيو سيريدا مدير استثمار في شركة GAM بالمملكة المتحدة: "هذا العام أكثر تقلبًا وأكثر إيلامًا، لأنه يأتي بعد فترة من النمو المفرط"، مشيرًا إلى الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، عندما اندفع المستهلكون المتحررون من الإغلاق إلى الإنفاق على التسوق والسفر.
أما بالنسبة لشركة بربري البريطانية الشهيرة بصناعة المعاطف المطرية، فقد أدى هذا التراجع إلى استبعادها من مؤشر الأسهم FTSE 100 في لندن، بعدما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 70%. وبينما كانت بربري هي العلامة الكبرى الوحيدة التي فقدت موقعها في المؤشر، فإن مؤشرًا لأسهم الرفاهية جمعته شركة جولدمان ساكس فقد 240 مليار دولار من ذروته في مارس الماضي.
وكانت شركتا كيرينغ المالكة لعلامة Gucci وهيوغو بوس الأكثر تضررًا؛ إذ فقدتا ما يقرب من نصف قيمتهما السوقية خلال العام الماضي. وكانت كيرينغ تصنف سابقًا ضمن أكبر 10 شركات في مؤشر CAC 40 الفرنسي، لكنها الآن في المرتبة 23، أما عملاق الصناعة LVMH فلم يكن في مأمن هو الآخر.
ويظهر انكماش فقاعة الإنفاق التي أعقبت الجائحة بشكل جلي في تقارير الأرباح الأخيرة، حيث أصدرت شركات كيرينغ وبربري وهيوغو بوس تحذيرات بشأن الأرباح، في حين سجلت وحدة السلع الجلدية الأساسية لشركة LVMH نموًا عضوياً بنسبة 1% فقط في إيراداتها الفصلية، مقارنة بـ21% في العام السابق.
وحدها العلامات التجارية التي تستهدف الأثرياء جدًا، مثل Hermès International وBrunello Cucinelli، نجت من التأثير الكامل لهذا التباطؤ في الأرباح.
ويأمل سيريدا من شركة GAM الذي يشارك في إدارة صندوق استثماري يركز على أسهم الرفاهية في أن تعود المبيعات للنمو العام المقبل، على الأقل إلى مستويات "منتصف الأرقام الأحادية" التي يرى أنها تمثل الاتجاه طويل الأمد للقطاع. لكنه يتساءل: "ماذا لو أصبحت الإيرادات الأضعف وهوامش الربح الأضيق هي الوضع الطبيعي الجديد؟"، وبعض المحللين يعتقدون أن هذا قد يكون بالفعل هو الواقع القادم.
الأسباب الرئيسية وراء الانهيار
جاء الانهيار الكبير في سوق العلامات التجارية الفاخرة نتيجة تداخل عدة عوامل ضاغطة، أول هذه العوامل هو التباطؤ الاقتصادي في الصين؛ حيث تُعد الصين سوقًا محوريًا للعلامات الفاخرة، إلا أن التراجع الاقتصادي الخير إلى جانب غياب الحوافز الحكومية القوية، قد أضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، شهدت فترة ما بعد الجائحة تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين؛ إذ باتوا أكثر تحفظًا في الإنفاق، ما أدى إلى تراجع واضح في الطلب على المنتجات الفاخرة. أما العامل الثالث فيتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاعات التجارية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما زاد من الضغوط على القطاع وأدى إلى تآكل ثقة الأسواق بالشركات العاملة فيه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة