اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمع الشفاء وهو أكبر مستشفى في غزة وبمجمع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه “مروع”، مشددا في بيان على الحاجة إلى “تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة” في هذه الوفيات.
وقال: “نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بد من إشراك محققين دوليين في هذا المسار”، مذكرا بأن “القانون الدولي الإنساني ينص على حماية خاصة جدا للمستشفيات”.


وصرح فولكر تورك أن “قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم +خارج ساحة المعركة+ هو جريمة حرب”.
وكشف الدفاع المدني في غزة أمس الإثنين أنه انتشل خلال ثلاثة أيام حوالي مئتي جثة لأشخاص قتلتهم القوّات الإسرائيلية وطمرت جثثهم في مقابر جماعية داخل مجمع ناصر في خان يونس.
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء صحة ما يقوله الفلسطينيون بشأن مقابر جماعية وإعدامات محتملة في مستشفيين بغزة .
وقال الجيش في بيان إن “الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي دفن جثث فلسطينيين لا أساس له من الصحة”، مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها. وأضاف: “جرت عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم الفحص بطريقة لائقة تحفظ كرامة الموتى”.
أما مجمع الشفاء، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية في مطلع نيسان/أبريل أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فيه حوّلته إلى “حطام وأطلال” وبات “مخرّبا خاويا مدمرا عن آخره”.
وقد تضررت المستشفيات في غزة بشدة من العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وتزعم إسرائيل بأن الحركة الإسلامية تستخدم المستشفيات لشن هجمات وحفر أنفاق وإخفاء أسلحة، الأمر الذي تنفيه حماس.
وأفاد مسؤولون في غزة عن انتشال 283 جثة من بين أنقاض مستشفى ناصر وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقق من العدد.
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأممية رافينا شامدساني خلال مؤتمر صحافي إن جثث “الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطيت بالمخلفات”، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السن ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا “مكبلي الأيدي وبلا ملابس”.
وصرحت “ليس في وسعنا حتى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة” لمن قتلوا في المجمعين، “لذا نشدد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية”.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی غزة

إقرأ أيضاً:

فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان وفتح معابر غزة

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة سياسة «العقاب الجماعي» تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الوضع مأساوي ووقف المساعدات يزيد وطأة المعاناة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، بمزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر مع قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى.
ودعا مصطفى دول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات وكافة مستلزمات الإيواء المؤقت وإعادة الإعمار.
كما شدد على «ضرورة وقف الاجتياحات الإسرائيلية مناطق شمال الضفة الغربية وما يرافقها من تدمير للبنية التحتية والمنازل والمنشآت والتهجير القسري للمدنيين».
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدواناً عسكرياً في مخيمات شمال الضفة، بدأ بمدينة جنين ومخيمها في 21 يناير الماضي، ثم امتد إلى مخيمي طولكرم، ونور شمس في طولكرم قبل اتساعه في وقت لاحق ليصل مخيم الفارعة في طوباس.
وثمن مصطفى ترحيب الاتحاد الأوروبي بخطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي تبنتها كل من القمة العربية الطارئة في القاهرة، واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

مقالات مشابهة

  • عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: هدف الهجوم في لبنان عضو كبير في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله
  • الخارجية اليمنية تندد بجرائم الجمعات التكفيرية بحق المدنيين في الساحل السوري وتطالب بتحقيق دولي فيها
  • السعودية تطالب بضغط دولي على إسرائيل لإعادة الكهرباء إلى غزة دون شروط
  • فلسطين تطالب بضغط دولي لوقف العدوان وفتح معابر غزة
  • سوريا... السلطات تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل و"أمنستي" تطالب بتحقيق دولي
  • الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • بعد لجنة دمشق.. منظمة العفو تُطالب بتحقيق دولي لتقصي حقائق الساحل السوري
  • المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
  • الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك
  • قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»