إطلاق صافرات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أفادت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الثلاثاء بإعلان حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية.
وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية للوزارة أنه تم إعلان الإنذار في مدن سومي وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وكيروفوغراد، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الروسيتين.
وبحسب الخريطة انطلق الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو، أما في باقي المقاطعات فانطلقت الإنذارات في حوالي الساعة 21.30.
وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات من التعرض لغارات جوية يوميا في المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد صرح بأن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خيرسون دونيتسك زابوروجيه كييف
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة
الرياض
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.